لجنة كشف الفساد كلها فساد

شكوى ضد اللجنة الممرسلة من السيد الوزير
مقدمة من السيدة/ هدى أحمد عبد الحميد وأعمل مفتشة بالرقابة التحارية بمديرية تموين الاسماعيلية ضد اللجنة المشكلة من أربع مفتشين والصادر بهم الأمر الادارى رقم 7 لسنة 2011 بخصوص المذكرة التى تم عرضها على السيد الأستاذ الدكتور/ الوزير الموضوع حيث نما الى علمي التوصيات الواردة بالمذكرة والصادر بشأنها الشكوى المقدمة ضدى من السيد/ ابراهيم على الحفناوى الى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة والتى أرسلت الى مديرية التموين بالاسماعيلية وتم احالتها الى النيابة الادارية فاننى أتقدم بالشكوى للأسباب الآتية: أولا: بانه قد تم مجازاة المذكورة بالقرار رقم 979 لسنة 79 الصادر من السيد المحافظ بخصم عشرة أيام من راتبها فى القضية رقم 331 لسنة 79 نيابة ادارية لعدم الالتزام بخطوط السير وهنا لم تقم اللجنة بمراعاة الدقة والأمانة فى فحص ملف السيدة المذكورة وقد شملت المذكرة الواردة منهم بعرض مغلوط وغير سليم مع ذكر الادانة فى قرار النيابة ولكن لم يقوموا بذكر انه تم الغاء الجزاء واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار وذلك بموجب الحكم رقم 35 لسنة 5 ق والصادر من المحكمة التأديبية بجلسة 26/4/2000 وبناءا عليه تم الغاء الجزاء بقرار من المحافظ رقم 1029 لسنة 2000وحصولها على كافة مستحقاتها وتقرير الكفاءة الخاص بها وهذا موجود فى ملفى الوظيفى والذى لم يرد ذكره نهائى على قرار اللجنة ورغم مرور أكثر من 14 عام على صدور قرار النيابة فى هذه الدعوى وتم الفصل فيها بحكم محكمة يتم فحصها مرة أخرى والاشارة اليها فى مذكرة الوزارة وكأنها توصية صادرة من اشخاص بعينهم مع العلم ان الدعاوى تسقط بالتقادم بمرور 3 سنوات والجناية بمروة 10 سنوات وطبقا لقانون العاملين بالدولة فان الجزاء يلغى بعد 6 شهور من تاريخه وكأن لم يكن وكان من المفترض عدم التطرق الى أمور تم الفصل فيها عن طريق المحكمة أو عن طريق النيابة الادارية لان هذه جهات سيادية وهى أعلى من توصيات الوزارة وهل يمكن فحص الموضوع أكثر من مرة والاشارة اليه؟؟ فهل نلغى عمل النيابة الادارية والنيابة العامة ونعمل بتوصيات الوزارة ؟؟ ثانيا: القرار الصادر من النيابة الادارية بخصوص الشكوى الواردة الى الوزارة من شخص مجهول ومكتوبة بالكمبيوتر باسم ابراهيم على الحفناوى وغير مزيلة بأى توقيع أو عنوان أو جهة عمل فقد تم ارسالى مباشرة الى النيابة الادارية دون اخطارى من جهة عملى أو استدعائى للشئون القانونية لأخذ أقوالى وهذا كان تعسف من السيد مدير الشئون القانونية وقتها والذى تم استبعاده من عمله عن طريقى ومنذ ذلك التاريخ وأنا فى اضطهاد كامل من جهة عملى وقد تم تحويلى للنيابة الادارية وبالتحقيق تم اعطائى خصم 3 أيام من راتبى وقد صدر ذلك بالقرار رقم 322 لسنة 2010 والصادر بالتاريخ 11/11/2010 وقد تم سحب الجزاء بناء عن قرار ادارى من السيد المحافظ برقم 61 لسنة 2011 واعتبر كأن لم يكن وهذا أيضا ثابت فى ملفى الوظيفى ولم يذكره أعضاء اللجنة فى التوصيات الواردة بالمذكرة فلابد أن يأخد كل صاحب حق حقه وبالتالى أعتبر بان لم يصدر فى حقى جزاء حتى تاريخه وتقرير الكفاءة منذ عملت بالمديرية من سنة 95 وحتى تاريخه حاصله على امتياز وجميع من فى العمل يشهدوا لى بذلك أما بخصوص ما ورد بممارسة مهنة المحاماة فأنا لم أقم بالممارسة لان كنت قد تقدمت باستقالة قبل استخراج بطاقة محامية و قد تم سرقة مستنداتى من الملف كما هو واضح من اللجنة فى فحصها عندما وجدت ان ملفات الموظفين غير موجود بها المستندات الخاصة بهم وهذا الكلام معروف تماما علم اليقين بالمديرية ثالثا: أوصت اللجنة بسحب الضبطية القضائية من السيدة المذكورة واستبعادها من العمل الرقابى ياترى هل يصلح سحب الضبطية القضائية منها لانها لم ترتشى ولم تفرض اتاوات شهرية على أصحاب المحلات وتعيش هى وأولادها من المال الحرام فالمرتشون فى مديرية تموين الاسماعيلية معروفين وعايشين فى رغد ورغم ذلك لا يستطيع أحد من مفتشى الوزارة سحب الضبطية القضائية منهم وكان الأجدر باللجنة أن تتقابل مع السيدة المذكورة ولو حتى على سبيل الاستدلال ولان المدير العام كان يجنبها عن الحضور أمام اللجنة لعدم الادلاء بأقوالها والكشف عن الممارسات المخالفة والتى ترتب عليها استبعاد كل من مدير الشئون القانونية ومدير شئون العاملين فهل تعتقدوا أن يكون هناك حب مكنون لها بل بالعكس هم الذين يقومون بكتابة الشكاوى الكيدية وجميع من بالمديرية يعلمون ذلك رابعا: بالنسبة الى فحص الشكوى المقدمة بتاريخ 15/7/2010 بخصوص شقيقى المسافر الى أمريكا للعلاج فاننى لم أخطر نهائيا بالشكوى المقدمة بهذا التاريخ وانما تم اخطارى مباشرة من النيابة الادارية بتاريخ 11/8/2010 فالنيابة الادارية حفظت هذا الشق بعد البحث فيه لان النيابة تأكدت بانه قد تم خصمه فى فترة الاعفاء وان التواريخ الوارده فى مذكرة السيد مدير الشئون القانونية بالمديرية سابقا غير صحيحة وهل أنا مسئولة عن بطاقات أشقائى لمجرد اننى أعمل بمديرية تموين الاسماعيلية وبهذا يظهر تعسف اللجنة التى تريد بأى وجه من الأوجه انها قامت بعملها على أكمل وجه رغم انها ظلمتنى فى توصياتها وأنا اعلم على حد علمى الضعيف بجانب علم اللجنة ان طالما النيابة الادارية حققت فى موضوع وفصلت فيه وهى جهة سياديه عليا لا يجوز أن يتم فحص نفس الشكوى ونفس الموضوع مرة أخرى وهذا يعتبر تعسف واضح تجاهى وان الكلام الوارد ذكره فى المذكرة ما هو الا نقل بالمسطرة من كلام مذكرة فحص مدير الشئون القانونية المستبعد من عمله بالمديرية . خامسا: بالنسبة للشق الخاص بالسيد المدير العام/ عبد السميع سويلم وما ورد فى توصيات اللجنة من تعيينه لأشخاص مستبعدين فى مراكز قيادية ومنهم السيد/ أحمد علام والسيد/ سعيد الصادق والسيد/ محسن فؤاد فانه تم تعيين هؤلاء الأشخاص عن طريقه وقرارات تعينهم مزيله بتوقيعه وان اللجنة قامت بمجاملته فى هذه التوصيات لعله لا نعلمها وقد أصريت أن أذكر هذه النقطة لكى تستطيعوا الحكم هل قامت اللجنة بعملها أم لا وعلى العموم تلك القرارات توجد بحوزتنا ولذلك،، أرجو من سيادتكم التكرم بأخذ اللازم قانونا ضد أعضاء اللجنة المذكورة بالأمر الادارى رقم 7 لسنة 2011 وذلك لعدم مراعاة الدقة و الأمانة وتحرى الصواب فى توصياتها الواردة بالمذكرة ومع الغاء التوصيات الواردة بشأنى

تمام
تسلم ايدك
تحياتي