قررت وزارة الضمان الاجتماعي استمرار إضافة المواليد لبطاقات التموين أي عدد من المواليد وبدون حد أقصي.

قررت وزارة الضمان الاجتماعي استمرار إضافة المواليد لبطاقات التموين أي عدد من المواليد وبدون حد أقصي. وهكذا أصبح عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في مصر 63 مليون مواطن. وحول هذا الخبر توجد تساؤلات عديدة منها:

< يقول الخبر في تفاصيله إن إضافة المواليد منذ عام 1988 حتي 2005 إلي البطاقات التموينية لذويهم قد نتج عنه إضافة 25 مليون مستفيد جديد إلي البطاقات! مع ملاحظة أنه من تمت إضافتهم لا يمثلون (كل) مواليد تلك الفترة، بل مجرد المواليد المستحقين للدعم وللوجود علي البطاقات التموينية. وهذا يعني ببساطة أن الزيادة في مستحقي الدعم قد بلغت 25 مليون مواطن في أقل من عشرين عاما. أي أن المستفيدين قبل 1988 كان عددهم 38 مليونا وزاد هذا العدد بحوالي ثلثي مقداره في 17 سنة فقط. والسؤال: هل يعني هذا أنه بحلول عام 2022 سيكون عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 105 ملايين مواطن؟

< التساؤل الثاني هو حول ما ورد بالخبر من (إضافة أي عدد من المواليد دون حد أقصي) ما معني هذا؟ هل يعني أن الأسرة التي بها ستة أبناء سوف تأخذ من البطاقة التموينية ضعف ما تأخذه الأسرة المكونة من أربعة أفراد: الولدان واثنان من الأبناء؟ هل معني هذا أن هناك رسالة واضحة لعامة الشعب أن حملات الأسرة والسكان وتنظيم النسل والدعوة له لا معني لها؟ وأن ما يقال في تلك الحملات من أمثال: أن الأبناء الأقل عددا يحصلون علي نصيب أوفر من الرعاية والتمويل، كلام لا معني له في إطار رعاية الدولة للأسر الكبيرة عددا ومنحها أكثر مما تأخذه الأسر الصغيرة؟

< هناك تساؤل آخر شائك حول المستفيدين من الدعم وحقيقة الدخول الأسرية لهم. وهل هناك عدالة اجتماعية حقيقية في هذا الأمر أم أن البعض يأخذون ما لا يستحقون وبالتالي يحرمون المستحقين الحقيقيين؟ وهل يتسبب تضخم عدد أصحاب البطاقات التموينية في تدني كم ونوعية السلع المدعومة؟ إذ إن العدد المذهل للمستفيدين يتسبب في صدمة للقارئ وبخاصة مع مقارنة هذا العدد بأعداد خطوط المحمول التي تعلن شركات المحمول المختلفة عنها! وهل من المعقول أن يوجد هذا العدد الضخم من المستفيدين من الدعم ويوجد هذا العدد الضخم أيضا من الأطباق المستقبلة للأقمار الصناعية فوق المنازل؟

< أخيرا قررت الوزارة تفصيلا مهما تبعا لهذا القرار وهو استخراج بطاقات تموينية لفئات جديدة هي الأرامل والمطلقات. وهو ما تحمد الوزارة عليه جدا جدا. مما يجعلنا نتساءل أيضا: هل لم يكن هناك بطاقات تموينية من قبل للأسر التي تعولها أرملة أو مطلقة؟ ألم نتأخر قليلا في هذه الخطوة؟ ولكن المهم أنها جاءت وأنها ضرورية ومهمة.

ليس من السهل اتخاذ قرارات ضد الفكر الشعبي العام وضد توجهات الكثيرين نحو أسرة أكبر عددا، ولكن علي الدولة أن تأخذ اتجاها محددا واضحا معلنا وتطبق سياسات واحدة علي نهج واحد في هذا الأمر بحيث لا تهدم قراراتها بعضها البعض.