المعارضة المصرية تطالب بتحسين الأجور وإلغاء قانون الطوارئ محمد محمود من القاهرة لموقع الشرفة

المعارضة المصرية تطالب بتحسين الأجور وإلغاء قانون الطوارئ محمد محمود من القاهرة لموقع الشرفة
2010-05-04



خالد دسوقي/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- المتظاهرون يطالبون بالتغيير قبل الانتخابات القادمة.


شهد وسط العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً موجات من الاحتجاجات والتظاهرات قامت بها جماعات المعارضة المصرية للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور وإدخال مجموعة من التعديلات الدستورية تتعلق بالانتخابات الرئاسية.



وتأتي هذه التظاهرات قبل شهر واحد من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وخمسة أشهر على انتخابات مجلس الشعب التي من المقرر أن تعقد في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وشهد الأحد الأول من مايو/أيار، تظاهرة نظمتها حركة 6 أبريل الشبابية وشارك فيها مئات النشطاء من الحركات السياسية الأخرى والأحزاب لوضع حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه (225 دولاراً).



وكان آخر حد أدنى للأجور نص عليه قانون صدر عام 1984، قد حُدد بــ 35 جنيهاً (6.4 دولارات) شهرياً.



من جانبها، قامت الجمعية الوطنية للتغير ومجموعة من النواب المستقلين بتظاهرة يوم الاثنين 2 مايو/أيار، للمطالبة بتعديل مواد الدستور بحيث يُسمح لأي أحد بالترشح للرئاسة.



إلا أن الحكومة والبرلمان رفضا جميع هذه المطالب.



وطالبت تظاهرة "الحد الأدنى للأجور" التي شارك فيها قرابة ألف عامل وفلاح وموظف، الحكومة المصرية بتنفيذ حكم قضائي صدر 30 مارس/آذار الماضي عن مجلس الدولة، يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور قيمته 1200 جنيه في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك شركات القطاعين الخاص والعام.



وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن نسبة الإعالة في مصر هي من 1/5 [أي شخص واحد يعيل خمسة أفراد].



وأضاف "لذلك، فسلة السلع التي يمكن أن تستهلكها أسرة مكونة من خمسة أفراد شاملة السكن والمأكل والمشرب والتعليم والعلاج والكهرباء والمواصلات هي التي تجعل الحد الأدنى للأجر على أسوأ تقدير لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً."



وشارك في التظاهرة موظفون من أكثر من 37 جهة حكومية، رفع معظمهم لافتات كتب عليهم راتبهم الشهري.



وردّ وزير التنمية الاقتصادية محمود عثمان يوم الاثنين في جلسة استماع في البرلمان على المتظاهرين، بوصف قضية الحد الأدنى للأجور بأنها "وهمية، لأن الأجر يجب أن يرتبط بمستوى التعليم والتدريب والمهارات."



وأضاف أن "الحكومة لا تملك زيادة الأجور إلا في ضوء ما يتحقق من تنمية اقتصادية وزيادة في الناتج والدخل القومي."



كما نفى أن يكون هناك عدد كبير من الموظفين في الحكومة يتقاضون أقل من 100 جنيه شهرياً، مؤكدا أن أقل مرتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة هو 410 جنيه شهريا (81.8 دولاراً).



وشهد يوم الاثنين وقفة سلمية أخرى في ميدان التحرير، شاركت فيها عدة حركات مثل حركة كفاية ومصريات من أجل التغيير والجمعية المصرية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي، ومصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة وحركة 6 أبريل، وذلك للمطالبة بتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ.



وانضم لهم العديد من الشخصيات المصرية من بينهم بثينة كامل وحمدي قنديل والناشطة أنجي حداد والدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري، وبعض نواب البرلمان.



وطالب المشاركون بتعديل مواد الدستور رقم 76 و77 و88 والخاصة بشروط الترشيح ومدد الرئاسة والإشراف القضائي على الانتخابات النيابية والرئاسية. كما وطالبوا بإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي يطبق في مصر منذ عام 1981.



وقال الدكتور يحيى الجمل لـ"الشرفة" "إن أول مطلب للقوى السياسية هو فتح الباب أمام الجميع للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية."

وأضاف أن "المادة 76 من الدستور تضع عوائق أمام الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين، ويجب إزالة هذه العوائق لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين."



إلا أن قوى المعارضة المشاركة انقسمت على نفسها إلى فريقين، وذلك بسبب رغبة بعض الحركات المشاركة في تحويل الوقفة إلى مسيرة إلي مجلس الشعب لتسليم عريضة المطالب إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور. وزادت حدة الانقسام عندما اتهم بعض النشطاء في حركة 6 أبريل عددا من نواب البرلمان المشاركين بالتقصير في أداء واجبهم.



ومن جانبه، قال النائب سعد عبود لـ"الشرفة" إن خروج النواب إلى الشارع ليس معناه أن التغيير لا يمكن أن يتم من خلال موقعهم كنواب في البرلمان.



وأضاف "هناك هدف آخر [من مشاركتهم] يتعلق بحث المواطنين على المشاركة السياسية في الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي تشهدها مصر بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري والعدالة الاجتماعية."