الحكومة المصرية تعلن برنامجا اقتصاديا يشمل تخفيف الزيادات الضريبية

كشفت مصر يوم الاثنين عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يسعى للحصول على
موافقة صندوق النقد الدولي على استئناف محادثات قرض حيوي وفي الوقت نفسه
نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف زيادات ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية
المقررة في أبريل نيسان.


وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للصحفيين يوم الاثنين إن البرنامج
المعدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار
دولار بنهاية يونيو حزيران ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية
2013-2014.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير وهو
مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد
الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.

وقال قنديل ان التعديل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة
ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه ،
وتابع إن البرنامج “اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان
تخرج الفقير من دائرة فقره.”

ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في
المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.

وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد
الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث
المبدأ في نوفمبر الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع
أعمال شغب في مصر.

ويتوقع كثير من الاقتصاديين عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين اجراء
الانتخابات البرلمانية ، وأبدى اقتصاديون حذرا تجاه الأرقام وما اذا كان
بوسع مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بنهاية السنة المالية في يونيو.

وقالت منى منصور كبيرة الاقتصاديين في سي. آي كابيتال ” وضعوا اهدافا من
قبل ولم يلتزموا بها ” ، واضافت “ربما يستهدفون الحصول على برنامج صندوق
النقد بحلول ذلك الوقت ولكنني اعتقد انه سيكون أمرا صعبا. وبخلاف ذلك ربما
يتوصلون إلى اتفاق مع دول المنطقة.”

وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمام مؤتمر مالي في دبي يوم
الاثنين ان مصر سوف تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن القرض في اوائل
الشهر المقبل.

وأضاف انه لا يرى سببا لرفض الشعب المصري للبرنامح مضيفا انه سيدرك في
نهاية المطاف ان المزايا التي ستعود عليه تفوق الاعباء التي سيتحملها.

وأكد قنديل إن البرنامج الجديد للحكومة قلص ضرائب المبيعات لتشمل ستة
سلع بدلا من 25 سلعة بحيث تشمل المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر
والحديد والأسمنت والاتصالات.

ويقلص البرنامج ضريبة الدمغة لتشمل ثلاثة سلع بدلا من 20 سلعة ووحد
الضريبة على الشركات عند 25 بالمئة بدلا من توزيعها على شريحتين بنسبة 20
بالمئة و25 بالمئة ورفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل إلى 12 ألف جنيه سنويا
بدلا من تسعة الاف جنيه.

وقالت الحكومة التي تواجه صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل
والغذاء إنها “ستزيد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1.5
مليون مستفيد في نهاية العام الحالي ثم مليوني مستفيد في 2013-2014 مع
زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهريا.”

ويرى محللون أن ملامح نعديل البرنامج الاقتصادي للحكومة تهدف لامتصاص
الاحتجاجات الموجودة في أنحاء متفرقة من مصر أكبر البلاد العربية سكانا.

وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات إن ملامح الضرائب الجديدة في
برنامج الحكومة المعدل تتعارض مع متطلبات الحصول على قرض صندوق النقد.

وتشهد مصر احتجاجات ومظاهرات مناهضة لمرسي منذ شهور تخللتها اعمال عنف
اسفرت عن مقتل عشرات الاشخاص. وفرض مرسي حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات
القنال الثلاث بورسعيد والاسماعيلية والسويس في اواخر يناير كانون الثاني
بعد اندلاع اضطرابات.

وقال إبراهيم إن الملامح التي تم الاعلان عنها تسعى لاسترضاء الشعب قبل
الانتخابات البرلمانية المقبلة “ولا أعتقد انها ستنجح في تخفيف الاحتجاجات
الموجودة في الشارع.”

وتبدأ الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل وتستمر نحو شهرين ومن المرجح
أن تحجم الحكومة عن أي إجراءات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا حتى لا تثير
غضب المواطنين في تلك الفترة.

وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل الذي اطلعت رويترز على نسخة منه أن
يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5
بالمئة من الناتج المحلي في 2013-2014.

وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر
كانون الاول المنصرم بما يوازي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتقول الحكومة في البرنامج المعدل إنها تستهدف الوصول بعجز الموازنة الى
183.5 مليار جنيه بما يمثل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2014-2015.

وأكدت الحكومة المصرية إن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وتعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وكشف البرنامج إن الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة ثلاثة بالمئة في العام
المالي الجاري يزيد إلي 4.2 بالمئة في السنة القادمة ويصل إلى 5.4 بالمئة
في 2014-2015.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2.2 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بمتوسط 2.4 بالمئة في النصف الأول.

وشهدت مصر منذ إسقاط مبارك احتجاجات عمالية عديدة وسط اضطراب سياسي وتراجع اقتصادي يهدد بأزمة اقتصادية حادة.

ووفقا لنسخة البرنامج الاقتصادي الذي اطلعت عليها رويترز تستهدف الحكومة
الوصول بمعدل التضخم الى 7.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية و13.5
بالمئة خلال 2013-2014 ونحو 9.9 بالمئة في 2014-2015.

وتقول الحكومة المصرية إنه في حالة عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية فان
العجز في موازنة سيصل إلى 12.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري
و14.9 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]