رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر يتهم وزير التموين بالاستحواذ على أفكاره ومدير الحاصلات الزراعية بـ«التموين» يعتصم داخل مكتبه بديوان الوزارة اعتراضاً على سياسة «عودة»

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة
الداخلية أنها تسعى حاليا لتحسين جودة منتجات السلع المدعمة والممثلة فى
سلع الزيت والأرز والسكر خاصة تحسين سلع الزيت بعد شكاوى العديد من
المواطنين من رداءة المنتجات وتضررهم من عدم جودة المنتج، إضافة إلى
إعلانها لفتح تسجيل قيد المواليد الجديدة على البطاقات وهى مواليد بداية
عام 2006 وحتى نهاية عام 2011، قامت الوزارة بطرح عبوات زيت عباد الشمس فى 6
محافظات بدلا من زيت فول الصويا، كتجربة أولى على أن يتم تعميمها على
مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة بدلا من الزيت التى يتم إنتاجها من
الفول الصويا وعباد الشمس.

والمثير فى الأمر أن الوزارة قامت بتخفيض كميات الزيت لأصحاب
البطاقات التموينية بحجة تحسين جودة المنتجات، فى محافظات بورسعيد والسويس
والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وهى المحافظات التى تم طرح
بها عبوات زيت عباد الشمس الجديد اعتبارا من شهر مايو الجارى، حيث تم تخفيض
الكميات من 1.5 كيلوجرام لكل مواطن إلى لتر زيت واحد بزنه 900 جرام وبنفس
السعر 3 جنيهات للكيلو.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات
لـ"اليوم السابع" أنه يتم حاليا صرف لتر لزيت لك مواطن من المستفيدين من
صرف السلع التموينية المدعمة فى 6 محافظات بدلا من صرف كيلو ونصف زيت
للفرد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس مقارنة بزيت فول الصويا،
لافتا إلى أن كثرة شكاوى المواطنين من رداءة سلعة زيت الفول الصويا وتضررهم
من عدم جودة المنتج أدى إلى قيام الوزارة باستبدال زيت فول الصويا بسلعة
زيت عباد الشمس مع تخفيض الكميات فى ستة محافظات فقط كتجربة أولى وأنه فى
حالة قبول المواطنين لهذه التجربة سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى حاليا إلى تحسين جودة المنتجات
والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، حيث تمت مخاطبة الشركة القابضة
للصناعات الغذائية بشأن صرف سلع ومنتجات جيدة لبدالين التموين تمهيدا
لصرفها لمواطنين فى مواعيدها المحددة.

وأوضح المصدر أن البيانات والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد
المواليد من بداية عام 2006 وحتى نهاية عام 2011 يقرب من 12 مليون طفل وأنه
سيتم فتح إضافة المواليد اعتبارا من أول شهر يونيه المقبل من خلال الموقع
الإليكترونى، إضافة إلى أنه سيتم فتح باب استخراج البطاقات التموينية
الجديدة لمن لا يملكون بطاقات فى نفس التوقيت على أن يقوم المتقدم بتقديم
طلب إلى مكتب التموين التابع له محل إقامته للحصول على بطاقة جديدة شريطة
كتابة الرقم القومى.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الاستعلام عن دخل المواطنين
المتقدمين للحصول على بطاقة تموينية من خلال مخاطبة الجهات الحكومية لمعرفة
ما يملكه المواطن وكذلك قيمة الضرائب والرسوم الذى يقوم بتسديدها وذلك
للمواطنين من أصحاب الأملاك على أن يتم تحديد مستوى معيشة المواطنين
الراغبين فى الحصول على بطاقات ثم تقييم دخلهم وفى حالة استحقاهم للدعم
سيتم استخراج بطاقات تموينية جديدة لهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور باسم عودة، وزير
التموين والتجارة الداخلية، أن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأصحاب
البطاقات التموينية، والتى سيتم تنفيذها أول شهر يونيو المقبل، من المتوقع
أن تسفر عن استبعاد 1.5 مليون مواطن من صرف السلع المدعمة، بسبب حالات
الوفاة والتكرار والسفر للخارج، الأمر الذى يتيح لوزارة التموين سلامة
توجيه الدعم للمستحقين وتوسيع قاعدة المستفيدين، لافتا إلى أنه سيتم فتح
باب التسجيل للمواطنين الراغبين فى إضافة المواليد الجديدة من أول يونيو
القادم.

فيما أكد وليد الشيخ نقيب بدالين التموين أن هناك أزمة فى صرف
سلعة الزيت التموينى "عباد الشمس" فى ست محافظات حيث بلغت نسبة العجز فى
الزيت 95% بسبب عدم توفير كميات زيت عباد الشمس لمحافظات بور سعيد
والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء رغم طرح زيت عباد
الشمس اعتبارا من شهر مايو الجارى، لافتا إلى أنه تم تخفيض كميات الزيت
التى يحصل عليها أصحاب البطاقات التموينية من كيلو ونصف زيت للمواطن إلى
900 جرام بمعدل تخفيض الكمية إلى ما يقرب من 35%.

وأضاف أن أزمة تأخر صرف سلعة الأرز مازالت مستمرة حيث بلغت نسبة
العجز فى الكميات عن شهر مايو الجارى إلى 75%، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة
وزارة التموين بشأن صرف السلع التموينية فى مواعيدها المحددة، إضافة إلى
ضرورة صرف حوافز البدالين المتأخرة منذ شهر أغسطس عام 2012 وحتى الآن، مع
ضرورة مد صرف سلعة الزيت فى المحافظات التى تم طرح بها زيت عباد الشمس عن
شهر مايو الجارى إلى يوم 10 ممن شهر يونيه المقبل.

فيما اتهم العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة
الداخلية وزارة التموين بالاستحواذ على مشروعه الخاص بكيفية إستخراج
البطاقات التموينية الجديدة وكيفية التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه،
لافتا إلى أنه تقدم به خلال تولى الدكتور جودة عبد الخالق حقيبة الوزارة ثم
فى عهد الوزير السابق أبو زيد وذلك فى عهد الوزير الحالى الدكتور باسم
عودة، حيث تضمن المشروع أن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة
ومصلحة الجوازات لمعرفة جميع بيانات المواطنين الراغبين فى الحصول على
استخراج البطاقات التموينية الجديدة وكذلك تحديث بيانات أصحاب البطاقات
الحاليين لاستبعاد أسماء المتوفيين وكذلك العاملين فى الخارج من صرف السلع
المدعمة.

وأضاف العربى لـ "اليوم السابع "، أن الدكتور باسم عودة وزير
التموين استحوذ على أفكاره ومشروعه الخاص بتوزيع السلع المدعمة، وهى صرف
سلع بشكل يومى مثل الخبز وبشكل اسبوعى مثل المواد البترولية المدعمة وبشكل
شهرى مثل سلع الأرز والزيت والسكر وبشكل نصف سنوى وهى أسطوانات البوتاجاز،
لافتا إلى أن ما تقوم به الوزارة من تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحديث بيانات
أصحاب البطاقات التموينية من أفكاره، ومع ذلك لم تعترف الوزارة بأن ما تقوم
بتنفيذه حاليا من أفكاره ومقترحاته.

وأوضح العربى أن لجوء الوزارة إلى تخفيض كميات الزيت التموينى
بمعدل 900 جرام لكل مواطن بدلا من كيلو نصف جرام سيؤدى إلى لجوء المواطنين
إلى التكالب على شراء الزيت بالسعر الحر، الأمر الذى سيؤدى إلى لجوء شركات
قطاع الخاص باحتكار السلع ورفع أسعارها، إضافة إلى أن زيت الفول الصويا به
العديد من الفيتامينات التى لا تتواجد فى زيت عباد الشمس.


اعتصم هشام كامل، مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة
التموين، داخل مكتبه بمقر الوزارة أمس، اعتراضا على «سياسة التعيينات وعدم
تشكيل الدكتور باسم عودة وزير التموين لجنة من قيادات الوزارة للنظر فى
ملفات المتقدمين لإعلان الوظائف الشاغرة بدرجة وكيل وزارة ورئيس قطاع منذ
شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم».

وقال كامل لـ«الوطن» إنه «لم يتبق سوى 4 أشهر فقط وتنتهى مدة شغل
هذه الوظائف طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991، وهناك 13 قرارا صادرا بتولى
موظفين غير مؤهلين لمنصب القائمين بأعمال مديرى المديريات فى المحافظات دون
درجة، فيما تصر الوزارة على عدم عقد لجنة اختبار القيادات فى هذه
المحافظات بالمخالفة للقانون».

وأشار «كامل» إلى أن هناك إصرارا من الوزارة على استبعاده من
البرامج الخاصة به باعتباره مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية، متهما
الوزارة باستغلال أفكاره ونسبها إلى قياداتها ومنها مشروع توزيع البوتاجاز
بالكوبونات والدورة المستندية الخاصة به، ومنظومة تحرير سعر الدقيق التى
تطبقها الوزارة حاليا، لافتا إلى أنه تم استبعاده من متابعة أعمال محصول
القمح رغم أن ذلك يدخل فى نطاق اختصاصاته الأصيلة، كما استُبعد من اللجنة
الفنية للأقماح بسبب هجومه المستمر على قيادات الوزارة التى تسببت فى إهدار
المال العام، فضلا عن رصده مخالفات الشون الترابية التى يخزن فيها القمح
حاليا، ومطالبه باستبعاد أمناء الشون من الموسم الحالى نظرا لتلاعبهم
بمحصول العام الماضى، حسب قوله.

وشدد مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية على أنه لن ينهى
اعتصامه إلا فى حال الاستجابة لمطالبه ومطالب زملائه بعقد لجنة من القيادات
للنظر فى ملفات المتقدمين للوظائف الشاغرة بالوزارة.