العربي ابوطالب
المؤسس والمدير العام
عدد المساهمات : 2008
نقاط : 4158
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : www.moftshmsr.yoo7.com مفتشين تموين مصر
 |  موضوع: مذكرة الإتحاد العام للتموين بمصر للجنة الخمسين( الدستور) ومانشرا اعلامياً..اكتوبر2013  السبت أكتوبر 26, 2013 1:18 pm | |
| أعتراضنا ونقدنا
ان القونيين التموينة تم وضعها من عام 1945،1942 وهذا لايتوافق مع الاوضاع الاقتصادية للبلاد
حيث ان العقوبات تترواح مابين الخمسين جنيها الي المائتين جنيها
فأن تلك العقوبات كانت رادعه في وقت صدور تلك القوانيين اما الان بالاوضاع الاقتصادية وزيادة القدرة الماليه علي أصحاب الاعمال أصبحت هشة وهزيله وغير رادعه
وخلاف ذلكيتم قيام لجنة مكونه من اربعه او خمسه خلاف السائق والمركبه والأستهلاكات للزيوت والشحومات وقطع الغيار بحمله لضبط احد المخالفيين مكلفين الدوله فيما يتعدي 750جنيها لأجل مخالفه عقوبتها لاتتعدي خمسين جنيها اهذا يعقل
مع العلمان الجريمة التموينيه هي مقصودة مع صبق الاصرار والترصد لفعلها حيث يقوم صاحب العمل او المنشأه بفعلها بقصد المكسب المادي لي لشخص بل لعدة أشخاص فمثلا:صاحب المخبز :يقوم بفعل المخالفه سواء سوء تصنيع او نقص وزن بغرض السرقه او سرقه كميات من الدقيق او تقديم سلعه غير صالحة للاستخدام الادمي مما يعرض حياه المواطنيين للخطر ...فأن أعتبرنا أن المخبز يقوم بتصنيه 20جوال يوميا فيكون أنتاجة 22 الف رغيف وان اعتبرنا ان الشخص يستخدم خمس ارغفه يوميا فيكون عدد المواطنيين الذي سيلحق بهم الضرر هم 4400شخص او مواطن ...فأن الجريمة التموينيه لابد ان توضع جريمة ضد مجتمع ويكون عقوبتها مغلظة لانها تضر بالوضع الاقتصادي بالبلاد ايضاً ..ولك لسرقة أو تلف او أهدار المال العام بقصد لاغراض منها المكسب المادي .
ومن ضمن الاضرار التي قد تلحق بالمواطنيين منها
1- استخدام سلعه غير صالحة وبهذا الفعل يكون مرتب لهم بقصد ويعرض صحة المواطنيين للخطر ويكلف الدوله أعباء علاج لهم مما صابهم من جراء هذا الفعل
ويستنزف اموال المواطنيين
2- ويستحل سرقه مال الشعب ( المال العام ) الدعم التي تتحمله الدوله لتوفير الغذاء للمواطنيين
مع الوضع بالعتبار ان الجريمة التموينية تشمل عدد من المواطنيين لايقل عن 4400 شخص في الجريمة الواحدة سواء كانت تلك الجريمة
بيع سلعه غير صالحة
اونقص في الاوزان
او بيع سلعه غير مطابقه للمواصفات القياسيه
او سلع منهية الصلاحية
او سلع مجهوله المصدر
او سلع مقلدةاو مغشوشه
او تحميل الغش والتدليس والاستغلال
او في حلاله زيادة الاسعار
وهناك امثله عديده ومتنوعه لهذه الجرائم التي تضرباعداد مواطنيين بفوقوا في الجريمة الواحدة اكثر من 4400شخص للجريمة الواحدة
لذا نريان لابد من تعديل القوانيين وتشديدها واعطاء القائميين علي هذا العمل الرقابي سلطة خاصة وأمكانيات تساعدهم في حفظ الاستقرار الغذائي والاستهلاكي للمواطنيين
مثل :
1- توفير السلاح لحمايه انفسهم عند تعرضهم للتعدي او المخاطر ولنا اسبقيه في ذلك استشهاد اربعه من العامليين بالتموين ثناء عملهم
2- توفير الحمايه الكافيه من الشرطة او القوات المسلحة وتأمينهم تأمين كافي حرصاً علي حياتهم
3- يكونوا تحت مسمي جهاز رقابي ويكون له تبعيه مباشره بمجلس الوزراء وليس للمحليات
4- وهناك نقاط أن تكلمنا بها لابد من توافرها حتي يكون هناك فعلا ثورة تغير للافضل ولامجال للمخالفينوذلك للاسباب التاليه
أن مفتشي الرقابة التموينية والتجاريه يتم تعاملهم مع اصحاب اعمال · يمتلكون المال الذين به يمكن ان يحرضوا او يقوموا بالتحرش او بالتعدي باللفظ او القول او يمتلكون الدفه باحد من عمالهم بالقيام بهذا العمل مقابل المال· ولهم العديد من النفوذ مما يسهل لهم اعمالهم او جرائمهم بجميع الجهاتسواء كانوا معارف او اقارب او جيران او من اصحاب النفوس الضعيفه وبكافة الجهات · لذا لابد من أن يتم الوضع بالدستور ان الجريمة الجماعيه هي جيمة ضد الدوله او المجتمع
ولاتعامل العقوبات بها للمخالفات عقوبات هزليه مثل الوضع لاقائم الحالي
حيث بها يكون الضرر لمجتمع سواء في الاشخاص او بصحتهم او بالمال العام
سواء بسرقة او اتلافه ولابد ان تعامل معاملة من القي قنبله موقوته بمكان ما لضرر اكبر عدد من المواطنيين ( بل يصل لحد عقوبه الارهاب علي الدوله )
فأن كان الارهابي المعروف يستخدمون القنابل وغيرها من المفرقعات مرئي وفعلة ملموسفأن المخالفه التموينيه تكون بنفس القدر بل اكبر ولكنها تكون غير مرئيه ولايكون لها نفس الصدي او نفس الاهتمام الاعلاميفلابد ان نضع بالاعتبار في الدستور نص يكون فيه ان الجريمة التموينيه هي جريمة ارهابيه علي مجتمع وتكون غير ملحوظة او مرئيه وان ثبتت يعاقب مرتكبها نفس عقوبه اي فعل ارهابي او اجرامي
ويجوز ان يكون القائم بتلك الجريمة يكون هناك اتفاق مع دول خارجيه لفعلها لضرر بالمجتمع بالصور الاستهلاكيه سواء الغذائيه او الاجهزه ومحتوياتهامما يعرض المجتمع لكوارث منها الضرر البلغ بحياه المواطنيين
وارهاق الدوله أ قتصاديا لانها ستتحمل علاجهم بمستشفياتها العامة
او تسمم المجتمع من مواد مشعه او فيروسات تؤدي لهلاك الثروه البشريه بها
العربي ابوطالب
رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخليه بمصر
والمستشار الاقتصادي للمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان
والمستشار الاقتصادي والتسويقي للنقابة المهنية للصحافة والإعلام
01227012123
لينك اليوم السابع
| |
|
