د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لـ «الوطني اليوم»: وجود وزراء رجال أعمال يساند دعم الأسر الأولي بالرعاية
وكشف د. مصيلحي في حوار صريح مع «الوطني اليوم» عن حصول الجمعيات الأهلية علي 50% من ميزانية الوزارة معلقا «لا أعرف العائد منها علي مجتمع الفقراء».
د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لـ «الوطني اليوم»: وجود وزراء رجال أعمال يساند دعم الأسر الأولي بالرعاية
لن نقلل جنيها واحداً من راتب الضمان الاجتماعي مظلة الضمان الاجتماعي كانت تستهدف 650 ألف أسرة فوصلت
إلي 3،1 مليون
أرقام الدعم: 9 مليارات لرغيف العيش.. و 2،4 مليار لبطاقات التموين و 40 مليار جنيه للطاقة تذهب للأغنياء.. والبديل الدعم النقدي المباشر
وطالب وزير الغلابة بإعادة النظر في دعم الطاقة المقدر بنحو 40 مليار جنيه لا يستفيد منه الفقراء واستبداله بدعم نقدي مباشر للمستحقين.. وأعلن انه لن يتم تخفيض الدعم المخصص لرغيف العيش والسلع الاساسية ولن تلغي بطاقة تموين ولن يخفض معاش محتاج.. ورفض إلغاء العلاج علي نفقة الدولة وإنما ترشيده.. وإلي نص الحوار:
كيف يتعامل الوزير المسئول عن توفير القوت اليومي أو لقمة عيش الغلابة مع وزارة د. أحمد نظيف التي تضم وزراء من كبار المستثمرين؟
بالعكس أري أن موقعي ووجود وزراء ما تصفونهم بوزراء كبار المستثمرين يساند دعم الأسر الأولي بالرعاية ويرجع ذلك إلي التزام حكومة د. أحمد نظيف بالبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس حسني مبارك وبمراجعة سريعة لبنود هذا البرنامج.. نجد أن البعد الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وأهمية اعطاء اهتمام للأسر الأولي بالرعاية ونجد ذلك واضحا وملموساً في محدودي الدخل وأهمية ايجاد وتطوير منظومة الدعم حتي يصل إلي مستحقيه كما أنه واضح جداً في برنامج معاش من لا معاش له. وأيضا في مضاعفة مظلة الضمان الاجتماعي والتي كانت تستهدف 650 ألف أسرة فقط واليوم وصلت إلي 3,1 مليون ألف أسرة بعد توفير الموارد اللازمة لذلك. ويتضمن البرنامج الانتخابي أيضا الاهتمام برفع مستوي الخدمات الأساسية وبداية من تلك النقطة نجد أن النقاط السابقة جميعها ذات مسئولية مباشرة لوزارة التضامن الاجتماعي في حين يتطلب تنفيذ الخدمات الأساسية تعاون مع الوزارات المعنية، ولا ننكر ان التعاون مع وزارة الاسكان قد اسفر عن اضافة برنامج المساكن للأسر الأولي بالرعاية والذي يدور حول إنشاء وحدات سكنية بمساحة 40م وتقدم وزارة الاسكان دعما يقدر بنحو 15 ألف جنيه للوحدة وبالتعاون مع بنك ناصر وصناديق المحافظات يتم استكمال ما تبقي من ثمن الوحدة كما تتراوح قيمة الإيجار بين 30 و 50 جنيها شهريا وفقا للمساحة وهو ما ينتهي معه هموم تدبير آلاف الجنيهات من قبل تلك الأسر... هناك أيضا تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية خاصة في مجال التنمية الريفية في ضوء مشروع تنمية القري الأكثر احتياجاً وبالتنسيق بين وزارتي التضامن والتنمية الإدارية لتحديد تلك القري بناء علي الدراسة الأخيرة التي قام بها الصندوق الاجتماعي بعنوان خريطة الفقر في مصر ـ أو أن يتم ذلك بناء علي المشروعات المرغوب في استكمالها هذا فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية وهكذا يمكنني القول إ عملية التنمية بالاضافة إلي خدمات الضمان الاجتماعي ومساعدات المرة الواحدة أو مشروعات الأسر المنتجة يندرج تحت ما يسمي بالحماية الاجتماعية ومع ذلك فهناك ضرورة للتوجه إلي عملية التنمية والتي لا يمكن أن تتم إلا بتوفير الخدمات الاساسية وما يعنيني هنا المناطق الفقيرة وليس لي شأن بالتنمية في الزمالك أو المهندسين أو بعاصمة أي محافظة والتي تخضع للخطط القومية الحالية ولكن عندما يكون هناك دراسة تشير إلي وجود أكثر من 400 قرية محتاجة فلابد من تكثيف جهود المحليات أو وزارة الدولة للتنمية المحلية ووزارة التضامن والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال لتنمية المجتمع ثم توجيه الجهات المانحة لهذا العمل في ظل توافر أجندة عمل واضحة في هذا المجال وقد تم بالفعل عقد اجتماع بحضور الكثير من الجهات المانحة ود. عبدالسلام محجوب وزير الدولة للتنمية المحلية وكثير من الجمعيات الأهلية بهدف وضع رؤية مشتركة في عملية التنمية ولاشك أن الأمر يتطلب تعاونا آخر مع وزارات الاسكان والصحة والتربية والتعليم وبالتالي فالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخري هام جداً وأؤكد هنا علي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وليس ملكية الخدمة.
ويضيف د. مصلحي كما ان وصف حكومة د. نظيف بالتكنولوجية فهو أمر ايجابي فلابد من الأخذ بالوسائل المتقدمة حتي يمكن رفع مستوي أداء الخدمة بمعني ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تعد موضع خيار اليوم بعد أن ثبتت الجدوي الاقتصادية لها علي مدار السنوات السابقة واتضح ذلك أيضا في ضوء تجارب البلدان المتقدمة والتي أخذت بهذه الأسباب، هذا إلي جانب عدم القدرة علي المتابعة والتقييم في ظل غياب بيانات حقيقية تعكس الواقع خاصة في ظل صعوبة التعامل مع 26 مديرية تشمل كل منها 3 إدارات عامة أي نحو 72 إدارة لخدمة مليون أسرة وحتي يمكننا الحصول علي تقرير واحد فقط من كل مديرية - يستغرق ذلك من 3 إلي 5 أسابيع، والوقت هنا له معني ولذلك من أهم مشروعاتنا هي مشروعات حصر الأسر الأولي بالرعاية وهذا يعتمد علي قاعدة بيانات بعد تلك الأسر ومواصفاتها وعلي الورق لا يتم ذلك ولكن البحث الميداني يجري حاليا في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة للتنمية الإدارية بهدف تنفيذ هذا النظام - بحيث تقوم الاتصالات بمهام البنية الأساسية للاتصالات كما تقوم التنمية الإدارية بما لها من رفع الخدمات الحكومية بمهام قاعدة البيانات والمنظومة والتدريب ونحن نقوم بتدريب الباحثين الاجتماعيين. والعمل الميداني - ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع في نهاية ديسمبر 2007 ليصبح لدينا قاعدة بيانات تشمل 3 ملايين أسرة من اجمالي افتراض بوجود 15 - 17 مليون أسرة في مصر أولي بالرعاية.
ما هو تقديركم لقاعدة غير القادرين والمحتاجين والبسطاء في المجتمع المصري.
اليوم يتم التعامل مع مليون أسرة أو بالتحديد 880 ألف أسرة ومن المقرر. وتحقيقا لبرنامج الرئيس - فإنه سيصل عدد الأسر المستفيدة في نهاية 2007 إلي 5,1 مليون أسرة والوزارة تستهدف بالفعل التعامل مع 3 ملايين أسرة، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في برنامجه الانتخابي وبمعني آخر فمن المقرر الوصول لهذا الرقم في عامين بدلا من ست سنوات وأوضح ان الانتهاء من قاعدة بيانات واقعية تحدد مستحقي الرعاية سيتم في نهاية 2007 كما أننا لن نتوقف عن تقديم الخدمة منذ اليوم الأول لتولينا الوزارة حيث إن المنظومة مستمرة في العمل ولن نتوقف لحين الانتهاء من قاعدة البيانات أخذا في الاعتبار أن قاعدة البيانات تمثل جزءا اساسيا من رفع مستوي الأداء وحساب تكلفة ما نريده حتي يتم تنفيذه. وهكذا فالتنفيذ مع اعداد قاعدة المعلومات يعطينا الفرصة لبناء قاعدة معلومات واقعية وأؤكد علي عدم وجود قائمة انتظار اليوم لطالبي الخدمات، رغم اننا فوجئنا بآلاف الطلبات التي لم تستوف احتياجاتها منذ تولينا الوزارة في اليوم الأول، واليوم أيضا من يتقدم بطلب للضمان الاجتماعي يتم الانتهاء من إجراء البحث الاجتماعي خلال فترة 30 يوما فقط بدلا من 60 يوما كما كان يتم من قبل... وفي حالة عدم الانتهاء من البحث خلال 30 يوما يحق لصاحب الطلب الحصول علي احتياجاته دون انتظار... ومن المنتظر في ظل انتقالنا لفئات مستوجبي الرعاية أن نصل إلي حصر شامل لمستحقي الرعاية.
لأول مرة.. ومع توليكم الوزارة.. يتردد مقولة «معدومي الدخل» ما هو تقديركم لمستويات فئات المعدوم.. والمحدود. في المجتمع المصري.
هناك 3 مدارس علمية لتحديد محدودي الدخل فهناك مدرسة تعتمد علي الدخل والانفاق وهناك أبحاث للدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ومعهد التخطيط مع الأمم المتحدة خاصة في برنامج قياس مستوي التنمية البشرية والذي يوضح عناصر الضعف وعناصر القوة في التنمية ويحدد البرنامج مستوي معدوم الدخل بقيمة 5 جنيهات في اليوم / فرد أي بإجمالي 150 جنيها شهريا بحيث لا تتجاوز نسبة الصرف علي الأكل والشرب سوي 50% والباقي للسكن مع فرض أن تتحمل الدولة نفقات العلاج.
وهذا مايسمي بالفقر المادي، هناك أيضاً مايسمي بفقر القدرات الناشئ عن عدد من الحالات مثل أسرة المرأة المعيلة أو ارتفاع نسبة عدم التعليم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وعدم القدرة علي العمل، ولذلك فالتقييم بناء علي الفقر المادي فقط واستبعاد فقر القدرات يؤدي إلي ظلم فئات تفتقر القدرة علي تنمية ذاتها، ويندرج أيضاً تحت فقر القدرات حالات المرض التي تتطلب تكاليف مرتفعة للعلاج، ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع وزارة الصحة وبالفعل تم مؤخراً تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة لتأمين صحي للأسر الأولي بالرعاية ونستقي بيانات ذوي المشاكل الصحية سواء مزمنة أو مفقود الأمل في شفائها من وزارة الصحة - وتأتي هنا الشريحة الثالثة لمعدومي الدخل وهي لحالات قد يتوفر لديها 150 جنيهاً وذات مستوي تعليمي ولكنها تفتقر لفرص عمل لاحداث تنمية.. بمعني آخر عدم توافر أراض أو زراعة أو تنمية أو ممتلكات ولا حتي سكن، ولذلك فالرؤية لحاجات هذه الفئة يتم من خلالها الاحتياج للطعام والشراب فقط أو من باب نقص القدرات أو الفرص، ومن هنا توصلنا لإعداد نموذج اجتماعي اقتصادي لقياس الاحتياجات والذي تم تحقيقه علي 42 ألف أسرة وتمت تجربته في بعض قري الجيزة وعند وضع هذا النموذج علي الكمبيوتر وادخال البيانات سيعطينا مؤشرات حقيقية، ولأول مرة يتم العمل في ضوء مراعاة الشفافية والعدل بين الناس، حيث يقع الاختيار علي أضعف نسبة 20% من مواطني مصر، وبعد ذلك نعلن مستويات دخولهم من حيث مؤشرات الدخل والقدرات والسكن والخدمات العامة المتاحة والتنمية المحلية وأنا أرفض أن يندرج ضمن الـ 20% المقيمين في مدن مثل المهندسين والزمالك والمعادي ومصر الجديدة وغيرها حيث تتوافر حولهم عديد من فرص العمل في ذات المناطق، ولكننا نركز علي قاطني القري كما هو الحال في محافظة سوهاج وعدم وجود فرص عمل نهائياً وهو ما يستوجب الرعاية، ولذلك يقع الاختيار علي 20% من الأسر لتصبح هدف الوزارة تحت مسمي الأسر الأولي بالرعاية.. حيث يتم احتساب تكلفة الدعم المادي المباشر أو الدعم العيني علماً بأن هناك مايقرب من 30% من اجمالي أسر الضمان الاجتماعي البالغ عددها 880 ألف أسرة لايمتلكون بطاقة تموين، وهكذا وجود الخدمات منعزلة عن بعضها البعض في ظل وجود قواعد للضمان وأخري لبطاقة التموين وثالثة للصحة ورابعة للاسكان إلي أخر ذلك من خدمات تدعونا ولأول مرة لعدم إدارة الخدمات بمعزل عن الأسرة المستهدفة، والمؤشرات السابق ذكرها تحدد لنا احتياجات تلك الأسر من بطاقة دعم «وحد ضمان» مع مراعاة تعليم الأبناء وتوفير مصاريف التعليم وقد قرر د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم تحمل مصاريف كافة مراحل التعليم لتلك الأسر ورغم ضآلتها إلي حدود 35 - 50 جنيهاً فهي هامة جداً لكثير من الأسر خاصة التي تعول عدداً كبيراً من الأبناء - هذا فضلاً عن تقديم منحة من التضامن الاجتماعي تصل إلي 20 جنيهاً شهرياً لكل طالب يستمر في التعليم. وهكذا يمكننا تأمين الدخل المادي لتلك الأسر مع تحمل مصاريف التعليم والصحة وتوفير كميات من الدقيق والزيت والسكر والمواد الأساسية والأهم التزام تلك الأسر بعدم تسريب ابنائها من المدارس حتي لاتخرج لنا مشاكل جديدة ممثلة في أطفال الشوارع - وأنا أؤكد أن هذه نقلة موضوعية لانري فيها سوي حق تلك الأسر في الحصول علي الخدمات الأساسية والهامة جداً لبناء جدار الرعاية الاجتماعية وأنا أناشد الابناء بعدم «التبطر» علي وظائف القطاع الخاص خاصة أن هناك موضة الرغبة في العمل الحكومي حتي لو كان الراتب أقل من وظيفته بالقطاع الخاص علماً بأن التواجد في العمل الحكومي يعد في غالب الأمر غير منتج في حين أن (العمل) بمصنع علي سبيل المثال يعني إضافة للاقتصاد المصري.
وأؤكد أن تقديم هذه الخدمات وهذا التوجه لايعني الغاء بطاقة تموين واحدة صادرة الآن ولا يقلل جنيهاً واحداً من راتب الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه الآن، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس لن يتم تقليل الدعم المباشر المتمثل في بطاقات التموين - والخبز والضمان الاجتماعي بل بالعكس سيزيد في ضوء زيادة عينة الأسر مستحقة الرعاية.
وهذا يختلف تماماً عن الدعم غير المباشر كما هو الحال في الطاقة مع أهمية علاج هذا الخلل، فلابد من التفرقة بين الدعم النقدي والمقدر بنحو 1,1 مليار جنيه تستفيد منه نحو 880 ألف أسرة إلي جانب 50 مليون جنيه للجمعيات الأهلية نحو مايقدر بـ 240 مليون جنيه في صورة مساعدات المرة الواحدة و 5,62 مليون جنيه لصالح الأسر المنتجة وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي علي تقديم 25 مليون جنيه زيادة للأسر المنتجة و 25 مليوناً أخري لمشروعات الشباب هذا بخلاف حالات الكوارث والنكبات لاقدر الله - هناك أيضاً مبلغ 4,2 مليار جنيه في صور دعم لبطاقات التموين يستفيد منها نحو 3,10 مليون أسرة - حوالي 50 مليون مواطن - و 9 مليارات جنيه أخري دعماً لرغيف العيش، ورغم أن أسعار القمح في زيادة إلا أن الوزارة تلتزم بتوفيره بنفس الكمية وهو مايعني مزيداً من الدعم للرغيف.
ماهي الفائدة التي تعود علي مستوجبي الرعاية ومعدومي الدخل من تحمل موازنة الدولة لأكثر من 40 مليار جنيه لصالح مستفيدي استخدامات الطاقة ممثلة في بنزين وبوتاجاز وخلافه.
البعض يثير مخاوف زيادة أسعار السلع والخدمات علي تلك الأسر في حالة الغاء دعم البنزين ولكن رداً علي ذلك أؤكد أنه في حالة تقديم الدعم النقدي الذي يؤمن تلك الأسر فلن تتأثر كثيرا.
فمن غير المنطقي أن يكون دعم الطاقة 40 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه دعماً مباشراً (رغيف العيش ودعماً نقدياً لـ 880 ألف أسرة والبطاقات التموين).
هل تتطلب الضرورة تخفيض جزء من دعم الطاقة لصالح مستوجبي الرعاية في مصر؟.
تمام... ومن وجهة نظري أيضا هناك ضرورة لتعديل أسعار الكهرباء في ضوء النظر للشرائح الكبري ـ ذات الاستهلاك العالي ـ مع الحفاظ علي مستوي أسعار الشرائح الأقل استخداماً والخطر كل الخطر يتمثل في الدعم المقدم للبوتاجاز والذي يستخدم استخدامات غير مطلوبة، وحاولنا أن نقدم حوافز للمخابز بأن تتحول من استخدام السولار إلي الغاز في ظل انخفاض دعم الغاز مقارنة بالسولار كما أن هناك تجريماً لاستخدام البوتاجاز لأغراض صناعية علما بأن تكلفة انبوبة البوتاجاز تتراوح بين 37 ـ 38 جنيهاً ويتم بيعها مدعمة بـ 4 جنيهات وتباع في السوق السوداء بـ 7، 8 جنيهات ومفروض أن يتم قصر استخدام أنابيب البوتاجاز في المنازل فقط وبالمناطق التي لا يوجد بها غاز طبيعي.
ويرجو التوجة للمجتمع بفكر مفتوح وبتوجيه واضح وبثقافة واعية لتوجيه الدعم لمن يستحقه، وبهدف تقليل عبء الموازنة العامة في هذا المقام ليوجة في التعليم والصحة.
هل د. علي مصيلحي وزير الغلابة راض عن كم الانفاق الهائل علي العلاج علي حساب الدولة والذي يستفيد منه الأغنياء والفنانون قبل الفقراء والمحتاجين؟!
أنا راضي علي العلاج علي نفقة الدولة، بوصفه من أهم البنود والمعروف فوق المتميز ـ لتعويض نقص لا يمكن أن نغمض أعيننا عنه لعدم وجود كفاءة في الوحدات الصحية تغطي احتياجات المواطن ـ صحيح هناك عدم كفاءة في صرف وتوجية المبلغ المخصص لهذا البند وهذا لا يعني الغاءه ولكن تعديل مساره ـ ولكن عيبنا كمصريين الاستعجال، وعموما هناك فرق بين ترك أنفسنا لمدد طويلة للعمل دون توجه وبين ما يحدث في مصر اليوم وهو الدخول في لب المشكلة متمثلة في تحديد من يحتاج ماذا! وهو النموذج الذي يجري اعداده حاليا، وأكيد أن هناك من هو قادر ويستفيد ومن هو غير قادر ولا يستفيد المهم القليل من الصبر لاصلاح ما يجب اصلاحه، ولعل أهم ما دار حوله لقائي بوزارة الصحة الأسبوع الماضي هو التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة بحيث يحق لشريحة الأسر المستحقة الرعاية الحصول علي التأمين الصحي وكذلك العلاج علي نفقة الدولة فإذا كانت الآلية موجودة فالأمر لا يحتاج سوي لترشيدها.
أليس من الأجدي أن ترعي وزارة التضامن الاجتماعي فكرة إنشاء مدينة للصناعات الحرفية المغذية والصغيرة كما هو الحال في ولايات تكساس وهيوس بالولايات المتحدة الأمريكية وباليرمو بإيطاليا تفعيلا للمثل القائل علمني الصيد بدلا من أن تطعمني سمكة؟
هناك حاجة حقيقية للرعاية الاجتماعية لكثير من الأسر حتي لو كانت قادرة أو غير قادرة ويلي ذلك تنمية القدرات وذلك لخلق فرص عمل خاصة وأن هناك أسراً لا يعمل أبناؤهم رغم حصولهم علي شهادات علمية وهذا هو السبب في اتفاقات جارية بين التضامن الاجتماعي ووزارة الدولة للتنمية المحلية لدراسة المشروعات المحلية بالإضافة إلي الخدمات الأساسية ولذلك يجب أن نرعي كل فكرة في هذا المجال ولكن هذا لايمكن تخطيطه مركزيا ولكن من خلال مشاركة أبناء المناطق من القادرين..
وعموما هذا الفكر متميز ويجب مشاركة بنك ناصر فيه ولابد أيضا من مشاركة صندوق التنمية الاجتماعي ومشاركة البنوك في حالة الاحتياج للتمويل.. المهم هنا هو التخطيط بالمشاركة من قبل المجتمعات المحلية..
هل يمكن أن تشارك هنا الجمعيات الأهلية بما لديها من قوة انتشار ودعم مالي في هذا المجال.
بالفعل.. سنطرح عليهم ذلك حتي يشاركوا في التخطيط ويتم ذلك بالتعاون مع رئيس هيئة التخطيط العمراني للمشاركة في رفع القرية وتحديد مواقع لمراكز الأنشطة المرغوبة وفقا لظروف كل قرية ومدينة.. وأوضح أن المشكلة هنا هي مشكلة أرض ولو توافر الأصل من السهل مشاركة المجتمع في هذا العمل كما هو الحال في مشروع القرية الذكية حيث تشارك الحكومة بالأرض وخلاف ذلك ما هو إلا مساهمات فعلية من شركات مختلفة وهذا في حاجة إلي رؤية وتخطيط وسأقود تلك المبادرة بالتعاون مع جمعيات أهلية متميزة وبهدوء حتي يتم اجراء تخطيط واضح بالتعاون مع المحافظين وكافة الجهات المعنية وأتصور أن قيمة رعاية وزارة التضامن الاجتماعي تمثل هذا العمل هو قدرتنا علي انهاء أي اجراءات حكومية قد تعوق دون اتمام هذا الهدف بدءا من ايجاد الأرض واختيار الخبراء إلي آخر ذلك من اختيار عناصر المجتمع المدني الفعالة في هذا المجال.
ما هو نصيب وزارة التضامن الاجتماعي من المنح والقروض الأجنبية.
وزارة الشئون الاجتماعية لها برامج اجتماعية تدعم مباشرة من الموازنة العامة للدولة بينما هي تشرف علي عمل الجمعيات الأهلية والتي حصلت خلال العام الماضي علي منح تبلغ نحو 300 مليون جنيه من جهات خارجية علما بأنني لا أعلم من المستفيدين أو من أين وهذا الرقم يعادل 50% من اجمالي ميزانية الضمان الاجتماعي بأكملها والبالغة 650 مليون جنيه خلال 2005 وهكذا يمكن تدبير الأموال، الأهم توفير البرامج التي يمكننا من خلالها جذب الجهات المانحة للعمل معنا ولا أدعي أنني نجحت حتي يومنا هذا لكن بدأنا بالفعل وبوادر النجاح سوف تأتي وذلك في ظل نتائج تفاوضنا مع عديد من الجهات المانحة وعلي رأسها برنامج دعم الغذاء العالمي وهيئة المساعدات الأمريكية واليونيسيف وأكرر مرة أخري أنه يجب أن نقيم أداءنا ولا أريد أن أقيم أداء الجمعيات الأهلية وأوضح أن التوجه الذي كان سائدا من قبل هو أن الوزارة تعتبر جهة حكومية تخدم مواطنيها بفلوسها وتشرف علي الجمعيات التي تعمل مع الجهات المانحة والإشراف هنا لا يتعدي سوي الإشراف المالي أما عن العائد فأقول للأسف لاأعرف، وهذه تعد من أهم النقاط فيجب أن يعي المجتمع المدني ذلك ويجب أن نقيم أداءنا ولا أريد أنا أن أقيم الجمعيات بل نختار جهة محايدة تقيم أداءنا فالمجتمع مجتمعنا جميعا وهنا لا أشكك في المصروفات بل اتساءل عن العائد وأذكر هنا أنه بالرغم من تعدد احتياجات محافظة الفيوم فهذا لا يتطلب توجه معظم الجمعيات الأهلية للعمل في مجال التوعية بشأن ختان الإناث أو في التنمية الشعبية والتقييم مشيرا إلي عدم إرتفاع مؤشرات التنمية بالفيوم.
من يملك إخراج الكارت الأحمر للجمعيات الأهلية؟
لن أحاول أن امسك هذا الكارت ولكن أحاول مع الجمعيات المتميزة من اجمالي 21.940 ألف جمعية أي قوة هائلة ولذلك سيتم التركيز في المرحلة القادمة علي توجيه ودعم مسار الجمعيات الجادة وليس لإرهابهم المهم التخطيط ومتابعة المشروعات وحساب العائد عليها.
الأربعاء فبراير 07, 2018 2:25 am من طرف محمد عاطف احمد على
موضوع: د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لـ «الوطني اليوم»: وجود وزراء رجال أعمال يساند دعم الأسر الأولي بالرعاية 