بعد 10 أيام من تطبيق القانون:غالي: الفاتورة تحمي حق المستهلك في استرداد أمواله أو استبدال السلعة المعيبة

بعد 10 أيام من تطبيق القانون:
غالي: الفاتورة تحمي حق المستهلك في استرداد أمواله أو استبدال السلعة المعيبة
الحلاقة والأكشاك والمشروعات الصغيرة غير مطالبة بتقديم "القسيمة"
تخفيض الجمارك والضرائب والحفاظ علي العلاوات الاجتماعية وزيادة المعاشات لصالح المواطن البسيط

كتب علاء معتمد:الحمهوريه 10/7/2010

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ علي حقوقه كاملة.. وفي سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع مجلسي الشعب والشوري. عدة قوانين مثل تخفيض الجمارك. حتي لا تتأثر أسعار السلع. وخفض الضرائب والحفاظ علي العلاوات الاجتماعية وزيادة المعاشات. التي وصلت في بعض الأحيان إلي أكثر من 300%.
قال غالي في تصريحات صحفية إنه من بين القوانين المهمة التي صدرت لصالح المواطن: القانون رقم 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير لأنه يحافظ علي حق المستهلك في استرداد أمواله أو استرداد السلع المعيبة وأيضا المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة.
أوضح غالي أن مصلحة الضرائب أعدت خطاً ساخناً للرد علي كافة الاستفسارات والشكاوي التي يتم فحصها علي الفور والرد علي أصحابها.. مشيراً إلي أن معظم الاستفسارات تدور حالياً حول المهن المطالبة بتقديم الفاتورة.. والأخري غير المطالبة بتقديم القسيمة مثل الحلاقة والأكشاك وغيرها من المشروعات الصغيرة.
لفت إلي أن الفاتورة يجب أن تتضمن بيانات اسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي. علي أن تكون مطبوعة وليست بخط اليد.
أكد غالي أن الفاتورة حماية للمستهلك. وتمهد لنشر ثقافة التعامل بالماكينات التي ستتضمن كافة البيانات بما يغني عن استخدام الفواتير.. وقال إنه يجري حالياً تدريب كافة العاملين بمصلحة الضرائب علي ما يترتب من عقوبات لعدم إصدار الفاتورة. لضمان حصة الخزانة العامة للدولة. مع ضرورة فحص كافة ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية علي الفواتير الصادرة من الممولين لزيادة الوعي بين العاملين بالمصلحة بأهمية الفواتير في هذه المرحلة.
طلب الوزير من أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب سرعة رد الفروق الضريبية للممولين. مؤكداً عدم تهاونه إزاء أي تقصير في هذا الصدد. لضمان استمرار الثقة بين المصلحة والممولين. التي تم بناؤها في الفترة الأخيرة. بعد التأكد من أن قانون الضرائب الجديد في صالح الدولة والممولين معاً. مما ساهم في انعاش حصيلة الضرائب. التي انعكست علي تمويل المشروعات الكبري مثل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومترو الأنفاق وغيرها من المشروعات الحيوية التي تخدم المواطنين.