غرفة الحبوب تطلب تأجيل توريد الأرز لصالح السلع التموينية إلى نهاية الشهر المقبل
كتب يسرى الهوارى، ياسمين كرم وهند إبراهيم ١٢/ ٧/ ٢٠١٠
طلبت غرفة الحبوب من وزارة التجارة تأجيل توريد الأرز فى المناقصتين رقم ١٣ و١٤ إلى نهاية أغسطس المقبل لحين بدء الموسم الجديد للأرز فى ظل غياب المعروض من الأرز حالياً، مما جعل الشركات عاجزة عن الوفاء بالكميات المتعاقد عليها فى هاتين المناقصتين.
وقال على شرف الدين، رئيس الغرفة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن هيئة السلع التموينية لديها كميات حالياً من الأرز تكفى حاجة البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر المقبل، وبالتالى لا توجد أى أضرار من تأجيل التوريد، بجانب أن هناك التزاماً من الشركات المشاركة فى المناقصة رقم ١٥ بالتوريد، مما ساهم فى توفير كميات لدى الهيئة تزيد على ٧٠ ألف طن.
وأضاف أن المناقصة رقم ١٦ التى أعلنت الهيئة نتائجها أمس سيتم تأجيل التوريد فيها إلى نهاية الشهر المقبل لحين توافر الأرز فى السوق، مشيراً إلى أن الكميات فى المناقصات الثلاث «١٣و١٤و١٦» تصل إلى نحو ١٠٠ ألف طن ولا يزيد حجم ما تم توريده فى المناقصتين ١٣ و١٤ على ٣٠%، وهناك غرامات على الشركات غير الملتزمة بالتوريد فى المواعيد المقررة وسيتم الإعلان عنها فى الأيام المقبلة.
وقال عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس الغرفة، إن أسعار أرز الشعير تراجعت من ١٩٠٠ جنيه للطن إلى ١٦٥٠ جنيهاً للطن إلا أن أسعار الأرز الأبيض مازالت مرتفعة وتتراوح بين ٢٧٠٠ و٢٨٠٠ جنيه للطن.
وقال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن وزارة الزراعة ستعلن رسمياً، الأسبوع المقبل، عن المساحات المقرر زراعتها بالأرز فى الموسم الجديد، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو ١.١ مليون فدان مقابل نحو مليونى فدان فى عام ٢٠٠٨ مضيفاً أن تقليل المساحات المزروعة سيتبعه بالضرورة إعلان الاستيراد من الخارج لضمان توافر الكميات الكافية لحاجة الاستهلاك المحلى.
وقال النجارى إن أسعار الأرز عريض الحبة – المستخدم فى البطاقات التموينية – تصل إلى نحو ٨٠٠ دولار «تعادل ٤٦٥٠ جنيهاً للطن» بما يعنى حاجة الحكومة لدعمه لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية بموارد كبيرة، مضيفاً أن الكميات المقررة لصالح البطاقات تصل إلى نحو مليون طن سنوياً.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، إن الوزارة طلبت من وزارة الزراعة إحصاءات حول الكميات المتوقعة من الأرز فى الموسم الجديد التى سيتم بناء عليها تحديد موقف الحكومة من استيراده