بطاقة الأسرة مجهزة لصرف الدعم في صورة عينية أو نقدية
الحناوي: يمكن استخدامها في سداد فواتير الكهرباء والمياه
كتب علاء الطويل:
أكدت وزارة التنمية الاقتصادية علي ضرورة وجود حاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا وذلك نظراً لضعف فاعليته في تقليل نسبة الفقر حيث توجد أسر كثيرة لا يشملها النظام كما أن الجانب الأكبر من الدعم يتسرب لغير مستحقيه ومثال ذلك تسرب الدقيق المدعم للبيع في السوق الحرة لأصحاب المخابز والفنادق.
أشارت الوزارة في تقرير حديث لها إلي حرص الحكومة علي مساندة الفئات الأقل دخلا حيث رصدت موازنة عام 2010/2011 نحو 117 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 43 مليار جنيه عن موازنة 2009/2010 والذي بلغ 5.73 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير يتم اهدار جانب من الدعم نتيجة الفاقد في المستخدم من السلع المدعمة ومثال ذلك الخبز المدعم الذي يستخدم كعلف للدواجن والحيوانات بالإضافة إلي ما يسفر عنه الدعم وخاصة دعم الطاقة من تشوهات تؤدي إلي عدم الكفاءة في استخدام الموارد وظهور اختناقات وأزمات متكررة في الأسواق.
لفت التقرير إلي ان الاتجاه العام هو التحول إلي نظام الدعم النقدي "أو الدعم النقدي المشروط" إلا أن الأمر يتطلب حصر المستفيدين منه بدقة بالغة وإضافة هذا الدعم للمرتبات في حالة الموظفين كما يستلزم عمل استقصاء ميداني لغير الموظفين من فئات الحرفيين والباعة الجائلين والعاملين المؤقتين وغيرهم لتدارس حالتهم الاجتماعية والوقوف علي مقدار الدعم النقدي المطلوب لتعويض ارتفاع أسعار السلع المدعمة بسبب إلغاء الدعم العيني.
أضاف أن الأمر يتطلب وضع الآليات الممكنة لتوصيل الدعم لهذه الفئات المستحقة فضلا عن ضرورة الربط بين قيمة الدعم النقدي وتطورات الأسعار التي تنعكس علي القوة الشرائية للمواطنين.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التنمية الإدارية عن وجود فكرة تخيير المواطنين بين الدعم النقدي والعيني مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تتضمن تعميم بطاقة الأسرة الذكية.
وقال مجدي الحناوي مدير عام مشروعات بطاقة الأسرة بوزارة التنمية الإدارية إن "بطاقة الأسرة الجديدة مجهزة بحيث يمكن صرف الدعم المقرر من خلالها في صورة عينية أو نقدية. كما أنه تم إعدادها بحيث يمكن شحنها بنقود كي تستخدم في مرحلة قادمة في تسديد بعض الاستحقاقات الكترونيا مثل فواتير الكهرباء والمياه.
قال الحناوي إن تطبيق نظام البطاقة الذكية كشف أن هناك إقبالا في بعض المحافظات علي سلع تموينية وعدم إقبال علي سلع أخري وبالتالي فهذه البطاقات ستساعد في تحديد المقررات التموينية التي تحتاجها كل محافظة.
أكد الحناوي أن هناك امكانية في زيادة مقررات تموينية في بعض المحافظات عن محافظات أخري