وزير التنمية المحلية: المخصصات الجديدة لدعم اللا مركزية

وزير التنمية المحلية:
المخصصات الجديدة لدعم اللا مركزية

تقوم وزارة التنمية المحلية حالياً بإجراء تحليل لمخصصات كل محافظة والتأكد من توزيع الاعتمادات المخصصة لها في بداية العام المالي الحالي. والذي بدأ أول يوليو الحالي وفقاً للأدلة التي تم توزيعها علي المحافظات لدعم اللامركزية وتوضح مخصصات كل قرية ومركز وحي والمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار البرامج الخمسة التي تنفذها الوزارة هذا العام لدعم التنمية في كافة المحافظات.
أعلن ذلك اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية مضيفاً أنه تم توزيع الاعتمادات بين المحافظات وفقاً لمعيارين أساسيين هما عدد السكان ومقياس التنمية البشرية وتم تطبيق أسس توزيع الاعتمادات داخل المحافظات وفقاً لطبيعة كل محافظة حيث تم تقسيمها إلي محافظات ريفية ومحافظات حضرية.
أوضح المحجوب أنه بالنسبة للمحافظات الحضرية وهي المحافظات التي تشتمل علي أحياء وهي محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس والاسكندرية وحلوان فيحتفظ مستوي المحافظة بنسبة قدرها 30% من الاعتمادات وذلك لتوجيهها للمحاور المرورية الهامة في المحافظة وأي مشروعات تهم جموع المحافظة و تقسم النسبة المتبقية وهي 70% علي الأحياء حسب عدد السكان والمساحة ويتولي المستوي التنفيذي للحي مع المجلس الشعبي للحي توزيع الاعتمادات علي المشروعات التنموية التي تخدم الحي.
أضاف أنه بالنسبة للمحافظات الريفية فيقوم مستوي المحافظة بتوزيع نسبة 40% علي الأكثر حيث يتم تخصيص ربع هذه النسبة لمشروعات التنمية الخاصة بعاصمة المحافظة وتخصص النسبة المتبقية لمشروعات التنمية المشتركة بين مراكز المحافظة المختلفة. أما نسبة 60% فتوزع علي المراكز المختلفة داخل نطاق المحافظة وفقاً لمعيار عدد السكان بكل مركز ويجوز للمستوي التنفيذي بقيادة المحافظ أو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة اقتراح معايير أخري إلي جانب معيار عدد السكان.. وبالنسبة لمستوي المراكز فيتم توزيع 50% من الاعتمادات بالتساوي بين جميع الوحدات المحلية القروية والمدينة أو المدن التي يحتويها المركز ويقوم المركز بتوزيع 50% الأخري من الاعتمادات المخصصة له للمشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية القروية أو المدينة أو المدن الداخلة في نطاقه.
أضاف ان الاعتمادات العام المالي الحالي تبلغ 3.7 مليار جنيه منها 2.6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وتوجه لبرامج دعم التنمية المحلية بها وتتضمن 5 برامج أساسية للتنمية المحلية.