مدير تموين وموظف تلاعبا بالمكافآت في أسيوط
كتب يسري البدري ١٣/ ٤/ ٢٠٠٦ المصدر: المصري اليوم
خالف مدير مديرية تموين أسيوط السابق القانون، صرف ٤ آلاف و٦٥٠ جنيهاً لنفسه كمكافأة من شركة مطاحن مصر الوسطي دون وجه حق، وسهل صرف ١٢ ألفاً للعاملين بإدراج أسماء بكشوف مستحقي الصرف ليست لهم علاقة بأعمال المطاحن، واشترك معه رئيس سكرتارية مكتب وكيل وزارة التموين. أبلغ العاملون بالمديرية هيئة النيابة الإدارية، وأمر المستشار يسري الهواري بإحالة المتهمين إلي المحكمة التأديبية، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات. كشف تقرير الاتهام الذي أعدته المستشار نيفين الغرياني نائب رئيس الهيئة، أن المسؤولين خلال عامي ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٢ في مديرية التموين والتجارة الداخلية في أسيوط، خالفا القانون، حيث قام كبير مفتشي الرقابة الإدارية المركزية بوزارة التموين خلال فترة عمله مدير مديرية تموين أسيوط بصرف ٤٦٤٨ جنيهاً كمكافأة من شركة المطاحن بمصر الوسطي، دون وجه حق، وسهل صرف ١٢ ألفاً للعاملين من نفس الشركة عن طريق تزييف كشوف ليست لها علاقة بأعمال المطاحن خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٠٢. أوضحت التحقيقات أن مدير مديرية التموين السابق أصدر أمراً إدارياً بإلحاق مفتش التموين بإحدي الإدارات للعمل كباحث قانوني بإدارة الشؤون القانونية بالمخالفة للقانون، وعرض مذكرة «غير أمينة» علي محافظ أسيوط، طالب فيها بترشيح مديراً لإدارة منفلوط، رغم عدم أحقيته في ذلك، وصدور عدة قرارات بمجازاته، واستخدم سيارات حكومية في انتقالاته وصرف بدل انتقال ثابت حتي تاريخ نقله في يونيو ٢٠٠٢ بالمخالفة للتعليمات، كما استخدم سيارة أخري في أغراض خاصة. وأضافت التحقيقات أن زاهر تادرس زريق رئيس سكرتارية مكتب وكيل وزارة التموين بأسيوط خالف القواعد والتعليمات، وصرف بدل انتقال حضور جلسات شركة مطاحن مصر الوسطي بأسيوط عن شهري مارس وأبريل، لبعض أسماء العاملين غير المستحقين للصرف، لعدم حضور الجلسات بالشركة، انتهت التحقيقات إلي إحالتهما إلي المحكمة التأديبية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.