اللجنة الوزارية برئاسة شهاب تبحث قانون الوظائف ومكافحة الفساد
عبد الوهاب عدس الجمهوريه 24/8/2010
عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعاً أمس برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين. وناقشت مشروع قانون الوظائف المدنية وستبدأ في دراسته التفصيلية. حيث انه جاء ليرسي قواعد جديدة للعاملين بالدولة. وينظم شغل الوظيفة عن طريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل أو الندب أوالإعارة. وذلك من خلال الإعلان والمفاضلة كما يعالج مشروع القانون موضوعات هامة يأتي في مقدمتها المساءلة والمحاسبة وطرق الإثابة والأجور ومشاكل السلم الوظيفي.
قال د. شهاب إن المجموعة ناقشت أيضاً مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد. والذي يأتي في إطار ما حققته مصر من انجازات في مجال التصدي للفساد بكافة صوره واشكاله. من خلال المؤسسات والجهات المعنية بذلك. والتي قامت بدور فعال في مكافحته واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطره. وقد كان لانضمام مصر لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الاثر الكبير في اكتمال المنظومة التشريعية المصرية في مجال مكافحة الفساد. حيث ان احكامها اصبحت جزء من التشريع المصري وفقا لاحكام المادة 151 من الدستور.
أوضح شهاب ان اللجنة يرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها النائب العام وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتنمية الإدارية وكذا النيابة العامة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات. كما وافقت المجموعة علي انضمام هيئة النيابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال لعضويتها. وتباشر اللجنة العمل علي تفعيل الانفاذ الفعلي لاحكام اتفاقية الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتنسيق بين الجهات الوطنية في هذا الشأن. كما تقوم بصياغة روية مصرية موحدة في المحافل الدولية تعكس الابعاد القانونية والامنية والسياسية في هذا الخصوص. بالإضافة لاجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمكافحة الفساد وتقرير مدي كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وتقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين في هذا المجال للوزارات والجهات المعنية.
أكد أن إنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد يحقق تكاملاً مع لجنة الشفافية والنزاهة المنشأة بقرار وزير التنمية الإدارية. حيث ان لجنة الشفافية معنية بملاحقة الفساد ومكافحته داخل الجهاز الإداري للدولة فقط. في حين ان اللجنة التنسيقية تختص بالتطبيق الفعلي لالتزامات مصر الدولية في مجال مكافحة الفساد وانفاذ القانون وكذا وضع رؤية مصرية موحدة للتعامل مع هذا الملف علي المستوي الإقليمي والدولي.
الأربعاء فبراير 07, 2018 2:25 am من طرف محمد عاطف احمد على
موضوع: اللجنة الوزارية برئاسة شهاب تبحث قانون الوظائف ومكافحة الفساد 