مبارك عقد اجتماعاً مع مجلس الوزراء بكامل هيئته..لمدة 3 ساعات

مبارك عقد اجتماعاً مع مجلس الوزراء بكامل هيئته..لمدة 3 ساعات
الرئيس بحث قضايا العمل الوطني ذات الأولوية..خلال المرحلتين الحالية والمقبلة
استكمال البرنامج الانتخابي في عامه الأخير..بتقديم الخدمات للمواطنين في الريف والحضر
رفع معدلات النمو والتشغيل..إتاحة فرص العمل.. توسيع قاعدة العدل الاجتماعي

متابعة عبدالمجيد حمدي

في إطار ما يوليه الرئيس محمد حسني مبارك من اهتمام بمتابعة سياسات وبرامج الحكومة. ومتابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي وتحقيق أهدافه.. عقد الرئيس اجتماعاً موسعاً لمجلس الوزراء بكامل هيئته. استغرق نحو ثلاث ساعات وشهد نقاشاً مكثفاً حول قضايا العمل الوطني ذات الأولوية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.
صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك شدد في مستهل الاجتماع علي ضرورة مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي. واستكماله خلال العام المتبقي من إطاره الزمني. خاصة ما يتعلق بالخدمات العامة للمواطنين في الريف والحضر. كما شدد سيادته علي الأهمية القصوي لأولويتي رفع معدلات النمو والتشغيل واتاحة فرص العمل.. وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي.
ودعا الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين.. والتواصل معهم من خلال أجهزة الاعلام لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التي تشغل الرأي العام. كما دعا الرئيس الحكومة للاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.. وشدد علي ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الانتخابات في اطار من النزاهة والشفافية. وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للادلاء بأصواتهم.
أضاف أن الرئيس أعطي عددا من التوجيهات المحددة للحكومة.. من أجل اعطاء دفعة قوية للاستثمار والتشغيل وما يقدم للمواطنين من خدمات.. وذلك علي الوجه الآتي:
* وضع نظام جديد وشامل للاستغلال والتصرف في أراضي الدولة. ومراجعة كافة القوانين والقرارات ذات الصلة.. وعرض تصور متكامل علي الرئيس في موعد لا يتجاوز الشهر.. وبما يكفل الحفاظ علي أراضي الدولة واحترام الملكيات العامة والخاصة للأراضي.. وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للأنشطة الانتاجية والخدمية بقواعد واضحة ومعلنة.. تشجيعاً للاستثمار وتحقيقا للشفافية.. ولقطع الطريق علي أي شبهات للتلاعب أو الانحراف. وشدد الرئيس علي ضرورة وضع قواعد موضوعية لتسعير أراضي الدولة بما يتفق مع موقعها والنشاط الاقتصادي المخصصة من أجله.. كما شدد علي عدم السماح بتغيير النشاط بعد التخصيص.. أو بترك الأراضي المخصصة دون استغلال.. مع تحديد جهة حكومية واحدة تكون مسئولة عن التخطيط العمراني لأراضي الدولة.. بما يراعي أولويات التنمية والمزايا النسبية في محافظات الدلتا والصعيد.. واحتياجات المواطنين من الخدمات المختلفة بشتي المحافظات.
* الإسراع في تنفيذ إقامة مناطق تجارية وخدمية ومناطق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات. حيث شدد الرئيس علي ضرورة الإسراع بتحديد مواقع هذه المناطق بالتنسيق مع المحافظين.. وتحديد قواعد طرح هذه المناطق خلال الستة أشهر القادمة.. كما شدد علي دور المحافظين في تذليل أي معوقات.. وطلب من الحكومة تقريراً خلال شهرين بما تم اتخاذه في هذا الصدد من خطوات التنفيذ.
* الإسراع في إنشاء التجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة بمحافظات الوجه القبلي والبحري.. لاتاحة فرص العمل للأيدي العاملة في الريف وزيادة دخولهم.. وبحيث تشمل المرحلة الأولي استصلاح "250" ألف فدان في الصعيد والدلتا. وأعطي الرئيس توجيهاته للحكومة لسرعة تحديد الصناعات الغذائية الواعدة والمحاصيل المرتبطة بها علي مستوي المحافظات.. مع قيام المحافظين بتحديد المساحات المتوفرة لإقامة هذه التجمعات.. وقيام وزارة الري بتحديد مقننات المياه.. ومع الانتهاء من وضع نظام طرح واستغلال هذه الأراضي ومعاودة العرض علي الرئيس في غضون الشهرين.
* إعطاء دفعة قوية للاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية.. خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق والكباري والتعليم والصحة. حيث أوضحت المناقشات خلال الاجتماع احتياج هذه القطاعات لما لا يقل عن 58 مليار جنيه من التمويل الاضافي.. إلي جانب ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة.. خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقد وجه الرئيس الحكومة لاستخدام كافة وسائل التمويل المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات.. بما في ذلك تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام في مشروعات البنية الأساسية.. بعد أن اعتمده البرلمان في دورته المنتهية. كما طالب الرئيس بأن تنتهي الحكومة خلال الشهرين القادمين من تحديد المشروعات وتكلفتها في كافة القطاعات المعنية.. وتحديد أسلوب الطرح والتعاقد وفق أحكام القانون الجديد.. وتيسير وتبسيط اجراءات بدء المشروعات ومنح التراخيص.. وتحديد قواعد التسعير لتقديم هذه المشروعات لخدماتها.
قال إن المناقشة أوضحت أن الحكومة بدأت بالفعل في دراسة وطرح عدد من المشروعات بنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.. منها محطات للصرف الصحي في "القاهرة الجديدة" و"6 أكتوبر" و"أبورواش" و"غرب الإسكندرية".. ومشروعات للطرق "محور روض الفرج".. والمستشفيات "سموحة - المواساة".
أوضح أن الرئيس انتقل بعد ذلك إلي مناقشة عدد من محاور سياسات وبرامج الحكومة والبرنامج الانتخابي.. مصدرا توجيهاته للوزراء كل فيما يخصه علي النحو الآتي:
محور الاستثمار والتشغيل: حيث استعرض الرئيس مبارك سياسات وبرامج الحكومة ذات الصلة مع وزراء المالية- التجارة والصناعة- الاستثمار- البترول- الزراعة- الري والموارد المائية. وأوضحت المناقشات توفير "3.9" مليون فرصة عمل منذ بدء تنفيذ البرنامج الانتخابي وحتي الآن.. وذلك من مجموع "4.5" مليون فرصة عمل استهدف البرنامج اتاحتها في ست سنوات. شدد الرئيس علي مضاعفة الجهد لاستكمال أهداف البرنامج علي عدد من المحاور منها توفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الاقتصادي. ومضاعفة الصادرات غير البترولية في ثلاث سنوات. وتخصيص الأراضي للمناطق الصناعية ومراكز التجارة الداخلية الجديدة. فضلا عن تخصيص الأراضي لمشروعات التصنيع الزراعي.
محور الزراعة: استمع الرئيس إلي تقرير من وزير الزراعة حول برنامج استصلاح الأراضي الصحراوية.. واجراءات دعم الفلاح المصري من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأسعار توريد المحاصيل الرئيسية بما يراعي مصالح المزارعين في مواجهة ارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج.
كما استمع الرئيس إلي تقرير من وزير الري حول تطوير وصيانة نظم الري القائمة في الدلتا والصعيد.. ومشاكل نقص المياه في نهايات الترع ببعض المحافظات. وشدد الرئيس علي ضرورة الاسراع ببرامج التطوير والصيانة والتصدي لهذه المشكلات في ضوء زيادة مخصصات وزارة الري بالموازنة الاستثمارية لهذا العام. كما شدد علي أهمية التوسع في محطات تحلية المياه. وتطوير الري السطحي بالأراضي القديمة ورفع كفاءة استخدامات المياه في القطاعات غير الزراعية.
محور الصحة والسكان: تلقي الرئيس تقريرا من وزير الصحة حول الانتهاء من انشاء وتطوير "1826" وحدة صحية و"169" مستشفي عاماً ومركزياً. وأعطي توجيهاته بالمضي في برنامج تطوير الوحدات الصحية الأساسية خاصة في الريف.. والتوسع في انشاء مراكز الأورام علي مستوي الجمهورية. كما استفسر عن التحديات التي تواجه برنامج التأمين الصحي واصدار القانون الخاص به وخطط الحكومة للتعامل معها. كما أدار الرئيس نقاشا موسعا مع وزيرة الأسرة والسكان حول سياسات تنظيم الأسرة وضبط النمو السكاني.. وشدد علي ضرورة تضافر الجهود لمواصلة الحملات الاعلامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية غير المحسوبة. والترويج لمفهوم الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين. كما عاود الرئيس تأكيد أهمية دور الرائدات الريفيات في التوعية باستخدام وسائل تنظيم الأسرة. والدور الموازي والمماثل في أهميته للجمعيات الأهلية.
محور التعليم: تم استعراض الانتهاء من إنشاء "2300" مدرسة جديدة منذ بداية البرنامج الانتخابي.. تضم 35 ألف فصل.. وشدد الرئيس علي ضرورة استكمال أهداف البرنامج من المدارس والفصول الجديدة. كما أولي اهتماما خاصا بمواصلة برامج تطوير مهارات المعلمين. وتوفير المخصصات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي. والتركيز بوجه خاص علي التعليم الفني. ووجه الرئيس إلي التوسع في تشجيع القطاعين الخاص والأهلي علي تمويل التعليم وفقا للأطر التشريعية المستحدثة. مثل التعديل التشريعي الخاص بانشاء الجامعات الأهلية. وقانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذي اعتمدته الدورة الأخيرة للبرلمان.
محور الإسكان: قدم وزير الاسكان تقريرا عن الانتهاء من إنشاء "300" ألف وحدة سكنية للشباب منها 25 ألف وحدة للأسر الأولي بالرعاية.. ووجه الرئيس بالاسراع في استكمال أهداف البرنامج الانتخابي. كما وجه إلي الاسراع بالانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة للقري والمدن المصرية.. واستفسر عن الموقف بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد خاصة فيما يتعلق ببعض المشاكل التي ترتبت علي تطبيق القانون في الريف.. كما استفسر عن موقف تنفيذ خطط مشروعات المياه والصرف الصحي.
محور النقل: تلقي الرئيس تقريرا من وزير النقل حول مشروعات تطوير السكك الحديدية. وتطوير النقل الجماعي بين المحافظات. وتطوير شبكات الطرق والكباري. واستفسر عن الموقف من الموارد اللازمة لتمويل هذه المشروعات في ضوء المخصصات المالية المرصودة لها بموازنة الدولة. ووجه لضرورة الاستفادة من الفرص التي يتيحها قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص.. لتوفير التمويل الاضافي اللازم لهذه المشروعات.
تطبيق قانون التأمين والمعاشات الجديد: استعرض الرئيس قانون التأمين والمعاشات الجديد. وأكد ان البدء في تطبيق بعض مواد القانون منذ أول يوليو الماضي قبل الانتهاء من هياكله وترتيباته المؤسسية قد أدي لرفع معاشات الفئات الأدني لنحو "3.7" مليون مواطن بنسب تصل إلي "300%".
كما أكد ان ربط المعاشات بالأسعار علي نحو ما يكفله القانون الجديد قد انهي بصفة قاطعة تآكل القوي الشرائية لأرباب المعاشات نتيجة ارتفاع الأسعار.
وقد شدد الرئيس علي ضرورة الاسراع في تسجيل العمالة غير المنتظمة والموسمية والزراعية حتي يتمتع المشتغلون بها بالتغطية التأمينية التي يكفلها القانون الجديد فور بدء العمل به في يناير ..2012 كما طلب الرئيس من الحكومة البدء في حصر وتسجيل كل من لا معاش له حتي يتمكنوا من الانتفاع بالمعاش الأساسي منذ اليوم الأول لتطبيق القانون.
وقد وجه الرئيس وزير المالية للاسراع بالانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون. والتعجيل باصدار البطاقات الذكية لأرباب المعاشات لتسهيل صرف معاشاتهم من خلال الجهاز المصرفي بكافة أنحاء الجمهورية. وطلب الرئيس رفع عدد حملة هذه البطاقات من "1.5" مليون إلي "2.5" مليون مواطن قبل نهاية العام الحالي.
برامج مكافحة الفقر وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد: استعرض الرئيس ما تحقق من مضاعفة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي علي مدار الخمس سنوات الماضية ليصل اجمالي هذه الأسر حاليا إلي مليون ومائتي ألف أسرة وفقا لما تعهد به البرنامج الانتخابي.. وقد وجه الرئيس وزيري المالية والتضامن الاجتماعي للاسراع في مضاعفة مظلة الضمان الاجتماعي مجددا لتستوعب "2.5" مليون أسرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. خاصة بعد التعديل الأخير لقانون الضمان الاجتماعي والذي يتيح مرونة أكبر في معايير تحديد الأسر المستفيدة. كما أكد ما يوليه من أهمية لمشروع بطاقة الأسرة وبرنامج الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر فقرا. وجدد تعليماته للحكومة بالانتهاء من البرنامج خلال خمس سنوات.
محور اللامركزية: شدد الرئيس مبارك علي ضرورة استمرار الحكومة في دعم اللامركزية بتحويل بعض عناصر الموازنة العامة من المستوي المركزي إلي مستوي المحليات. واستعرض سيادته مع وزراء التنمية المحلية والمالية والشئون القانونية التعديلات المقترحة علي قانون الادارة المحلية تحقيقا لهذا الهدف.
وقد أشار الرئيس إلي أنه سيدعو لاجتماعات دورية مع مجموعات وزارية مصغرة خلال المرحلة المقبلة.. لمتابعة تنفيذ تكليفاته في كافة المجالات.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء. والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وفاروق حسني وزير الثقافة. والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف. والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية. وحبيب العادلي وزير الداخلية. والدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي. والمهندس سامح فهمي وزير البترول.
كما حضر الاجتماع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء. والدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي. والدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية. وأحمد شفيق وزير الطيران المدني. وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية. والدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة. وأنس الفقي وزير الإعلام. والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية. والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار. والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي. والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي. والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة. وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ومحمد زهير جرانة وزير السياحة. والسيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة. ومحمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية. والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل. ومشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان. والدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري. والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم. والمهندس علاء الدين فهمي وزير النقل.
وحضر الاجتماع أيضاً الوزير عمر سليمان والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.