المركز المصري للدراسات الاقتصادية يناقش بدائل الدعم
ينظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة عن بدائل الدعم 6 أكتوبر القادم واشارت ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز إلي ان الدعم يعد من البنود الرئيسية للانفاق الحكومي في مصر. حيث بلغت نسبته 36% من اجمالي الانفاق في عام 2008/2009 ويهدف الدعم إلي تخفيف عبء تكلفة المعيشة عن كاهل محدودي الدخل. حيث يوفر لهم الاحتياجات الأساسية من الوقود والمنتجات الغذائية بأسعار أقل من السوق. مشيرة إلي ان العجز الدائم في الموازنة العامة "والذي بلغ 6.9% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008/2009" قد شكل قيداً صارماً علي تعبئة موارد كافية لتلبية أولويات الانفاق الحكومي الأخري علي التعليم والصحة مما أدي إلي زيادة حدة الجدل حول اصلاح سياسة الدعم في مصر.
ينتقد المعارضون نظام الدعم الحالي من حيث ارتفاع تكلفته المالية واثر ذلك علي الموازنة وارتفاع الدين العام. عدم استهداف محدودي الدخل بصورة جيدة مما يؤدي إلي إهدار الموارد الحكومية في تمويل مستويات مفرطة من الاستهلاك والأرباح. أما المؤيدون للابقاء علي نظام الدعم الحالي فقد أعربوا عن مخاوفهم بشأن الاثار السلبية لإلغاء الدعم علي التضخم والنمو والعدالة الاجتماعية. فضلا عن صعوبة استهداف وإدارة التحويلات النقدية وبطاقات التموين للفقراء.
يشارك في الندوة التي يديرها طاهر حلمي رئيس المركز ووزير البترول سامح فهمي والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إلي جانب عدد من خبراء البنك الدولي والخبراء المصريين.