المنتجات العضوية..أكذوبة تحتوي علي الملوثات والمضادات الحيوية والمبيدات

المنتجات العضوية..أكذوبة
تحتوي علي الملوثات والمضادات الحيوية والمبيدات
جهاز حماية المستهلك: خطورتها لا تقل عن المنتجات الاخري

النتائج الخطيرة التي توصل إليها جهاز حماية المستهلك وجمعية عين الحياة وأكدت أن المنتجات العضوية المعروضة في الأسواق أكذوبة وغير عضوية وتحتوي علي الملوثات والمضادات الحيوية والمبيدات بنفس النسب الموجودة في المنتجات غير العضوية.. حركت جهات عديدة لمواجهة هذا الغش والخداع الذي يتعرض له المستهلك.. فوزارة التجارة تعد لأول مرة مواصفة قياسية مصرية لهذه المنتجات ولانشاء جهة تكون مسئولة عنها.. كما سحبت الوزارة عينات وقامت بتحليلها في معامل اضافة لعينات من جميع المحافظات سيتم تحليلها.
في وزارة الزراعة تشهد بداية العام القادم تفعيل قرار وزير الزراعة باسناد مهمة منح هذه المنتجات شهادة ضمان المعمل المركزي للزراعة الحيوية لأول مرة أيضاً.
الغريب ان تصدير المنتجات العضوية يخضع لقواعد دولية مشددة في كل المراحل بداية من الإنتاج.. بينما طرح هذه المنتجات في السوق المحلي تحكمه الفوضي مما دفع البعض لبيع منتجات عادية علي أنها عضوية.
تقول المهندسة عنان هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جمعية "عين مصر" لحماية المستهلك ان الجمعية تلقت تساؤلات عديدة من المواطنين عن حقيقة المنتجات العضوية المطروحة في الأسواق وما إذا كانت خالية بالفعل من المبيدات والملوثات.. خاصة انها تباع بأضعاف ثمن المنتجات الأخري.. مما دفع الجمعية لتحليل عينات من هذه السلع النباتية والحيوانية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
تضيف ان النتائج جاءت صادقة فهي تحتوي علي ملوثات ومضادات حيوية ونسب من الرصاص والكادميوم والهرمونات تساوي تماماً الموجودة في المنتجات غير العضوية.. أي أنها باختصار مغشوشة.. وتساوي في ذلك البطاطس والكوسة والأعشاب والألبان والجبن والبيض.. وهي نتائج مؤكدة لانها اجريت في معملين معتمدين.. أحدهما تابع لوزارة الصحة والثاني قطاع خاص.
تؤكد ان نتائج الدراسة دفعت وزارة التجارة والصناعة لاعداد أول مواصفة قياسية مصرية للمنتجات العضوية طبقاً للمواصفات الدولية تمهيداً لاصدارها مع إنشاء جهة تكون مسئولة عن تحليل هذه المنتجات واعتمادها قبل طرحها في الأسواق.
يوضح اللواء د. محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة انه بعد هذه النتائج الخطيرة قامت الوزارة بسحب عينات من هذه المنتجات وتحليلها أيضاً بمعاملها.. وجاءت النتائج لتؤكد انها غير عضوية بالمرة!! فتم سحب عينات من كل الأماكن التي تبيع هذه المنتجات بجميع المحافظات لتحليلها.. انتظاراً لصدور قرار وزاري بالمواصفات القياسية الكفيلة بمواجهة هذا الغش.. حيث ينطبق عليها قانون "الغش التجاري" الذي يعاقب الموزع والتاجر بالحبس من سنة إلي خمس سنوات وغرامة من ألف إلي عشرة آلاف جنيه.
يؤكد د. حسين منصور رئيس الوحدة المسئولة عن إنشاء جهاز سلامة الغذاء ان المنتجات العضوية التي تزرع بدون أي مبيدات أو أسمدة كيماوية بدأت في مصر منذ سنوات بجهود القطاع الخاص وبنظام رقابي خاص بهم.. فهناك شركات تفتيش تمنح هذه المنتجات شهادات بأنها خالية من أي كيماويات.. وهذه الشركات مراقبة دولياً والمواصفات التي تشترط توافرها في هذه المنتجات محددة بالقانون الدولي المخصص لها.. وفي البداية كانت للتصدير فقط لكن طرح هذه المنتجات بالسوق المحلي بمحلات السوبر ماركت الكبري بدون أي رقابة من وزارتي الصحة والزراعة اعطي الفرصة لشركات التسويق للغش وعرض المنتجات والمزروعات غير العضوية علي أنها "اورجانيك" والمستهلك هو الضحية لانه يدفع الكثير من ميزانية أسرته علي منتجات مغشوشة وهو متصور انه يحمي صحته وصحة أولاده.
يطالب بكيان حكومي لمراقبة كل الشركات المسئولة عن زراعة وإنتاج هذه المنتجات ومنحها شهادة تؤكد توافر المواصفات الدولية.. بشرط ان يتم الفصل بين أصحاب المزارع المنتجين وبين شركات التفتيش.
كما يجب ان تشمل الرقابة شركات التسويق التي أصبحت مصدراً لهذا الغش.. وللسيطرة علي الأمور لابد من تحليل دوري بصورة عشوائية لهذه المنتجات وتشديد العقوبات علي المخالفين.
يؤكد د. إبراهيم حسن أستاذ مكافحة الآفات بالمعمل المركزي للزراعة ان الفوضي التي يشهدها سوق المنتجات العضوية سوف تنتهي مع تفعيل دور المعمل المركزي للزراعة الحيوية تنفيذاً لقرارات وزير الزراعة في يناير العام القادم والتي تمنح المعمل مهمة تحليل هذه المنتجات ومنح شعار صلاحيتها للعرض بالأسواق.