مدى توافر السلع الاساسيه بالاسواق بمناسبة شهر رمضان

اكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان معظم السلع الغذائية بالاسواق سواء الموجودة بالفعل من مخزون او المتعاقد علي استيرادها وانتاجها محليا تكفي لمواجهة حجم الطلب حتي شهر رمضان المبارك بنسب مختلفة، وان اغلبية السلع ستتوافر بنسبة تصل إلي نحو 98% والتي تغطي جميع احتياجات الاسواق حتي بعد انتهاء شهر رمضان خاصة فيما يتعلق بالقمح والسكر والعدس ومنتجات الالبان، ومن المتوقع وجود نقص في المعروض من الارز واللحوم وذلك بعد مراعاة زيادة الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وتوقع الاتحاد في احدث تقرير له حول اوضاع الاسواق واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان والصادر أمس حدوث ارتفاعات نسبية في الاسعار نتيجة الزيادة الكبيرة في الاسعار العالمية وذلك وفقا لدراسات البنك الدولي والتي اشارت إلي ان اسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 36% عن مستوياتها مقارنة بالعام الماضي، كذلك تأثر الاسعار بتراجع قيمة الجنيه المصري والدولار امام العملات الاجنبية خلال الفترة الماضية.
واشار التقرير إلي ان احتياجات السوق من الفول متوافرة بشكل كبير حيث وصلت نسبة المخزون الحالي نحو 100 الف طن يضاف اليها الانتاج المحلي والذي يقدر بنحو 10 الاف طن شهريا بالاضافة إلي نحو 70 الف طن جار استيرادها خلال الفترة المقبلة وهي الكمية التي تعمل علي سد احتياجات السوق المحلية حتي بداية شهر رمضان، كما اشار التقرير إلي ان معدل الاستهلاك السنوي نحو 450 الف طن سنويا اي نحو 38 طنا شهريا ويزداد الاستهلاك بمتوسط ثلاث مرات خلال شهر رمضان.
وأوضح التقرير انه مع زيادة سعر توريد القمح ومحصول البنجر تتقلص المساحات المنزرعة من الفول، وبالتالي فان سعر اردب الفول بدأ في الارتفاع خلال الاسبوع الماضي من 850 جنيها إلي الف جنيه، وتأتي اهمية الفول من اعتماد معظم افراد الشعب عليه كسلعة اساسية وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلي ضرورة زيادة المساحات المنزرعة منه.
وفيما يتعلق بالعدس أكد التقرير ان الاستهلاك السنوي منه يقدر بنحو 90 الف طن، وبالتالي فلا توجد مشكلة بالنسبة لحجم المعروض منه في الاسواق، فقد اكد التجار توافد أكثر من 30 الف طن ويتوقع وصول نحو 30 الف طن اخري خلال الايام القليلة المقبلة ونحو 35 الف طن في سبتمبر المقبل وهذه الكمية في مجملها تكفي الطلب المحلي وتحقق نسبة فائض وبالنسبة لاسعاره فهي مستقرة ولايوجد تخوف من ذات الكمية.
وبالنسبة للاسماك والدواجن اوضح التقرير انه من المتوقع استيراد نحو 17 الف طن من الاسماك خلال الشهر الحالي ونحو 27 الف طن في شهر يونيه اما في شهر يوليو فسيتم استيراد نحو 17 الف طن و13 الف طن في شهر اغسطس واخيرا 17 الف طن في شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا توافر الاسماك سواء المحلية او المستوردة والتي تعتبر بديلا للحوم الحمراء ويقدر حجم الاستيراد منها سنويا نحو 230 الف طن وتم استيراد بنحو 49 الف طن خلال الربع الأول من العام الحالي، وأشار التقرير إلي ارتفاع اسعار الاسماك المجمدة خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلي نحو 15% نظرا لارتفاع الاسعار العالمية والشحن وحظر الاستيراد من اليابان والدول المجاورة لها بسبب التخوف من التسرب الاشعاعي مما ادي إلي ارتفاع أسعار الاسماك نظرا لانخفاض حجم المعروض بالاسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالدواجن فمن المتوقع استيراد نحو 5 آلاف و800 طن في الشهر الحالي ونحو 10 آلاف طن في شهر يونيه وذات الكمية في شهر يوليو ونحو 8 الاف و600 طن في شهر اغسطس ونحو 15 الف طن في شهر سبتمبر المقبل، وأشار التقرير إلي ان الاستهلاك اليومي من الدواجن يصل إلي نحو 1.7 مليون طائر وتتوفر الدواجن بالسوق المحلية ويعرض بالاسواق نحو 2 مليون طائر يوميا واسعارها تتراوح بين 10 و11 جنيها للكيلو بالمزرعة والكميات الموجودة حاليا تكفي حتي انتهاء شهر رمضان.
واضاف التقرير ان هناك انخفاضا في الانتاج المحلي من اللحوم البلدية ويرجع ذلك إلي استيراد قطعان من دول موبوءة مما ادي إلي نفوق نحو 20% من القطعان المصرية، كما ان الكميات المتوافرة من اللحوم المجمدة قليلة ويرجع النقص إلي كثرة القوانين المنظمة لاستيرادها وما يثار في الوقت الراهن من منع دخول اية لحوم بها طفيل الساركوسيست، مما ادي إلي توقف المستوردين لتخوفهم من عمليات الرفض من قبل الحجر الطبي، وهو الأمر الذي ادي إلي انخفاض الكميات الواردة خلال شهري يناير وفبراير وهي تعاقدات ما قبل الثورة إلي نحو 26 الف طن مقابل 32 الف طن في ذات الفترة من العام الماضي والتي تعادل واردات شهر ديسمبر الماضي فقط والتي تجاوزت 25 الف طن.
وأشار التقرير إلي تراجع الاقبال علي اللحوم المستوردة من قبل المستهلكين نظرا لكثرة الشائعات عن خطورة طفيل الساركوسيست بالرغم من ان الاجهزة الطبية اوضحت ان هذا الطفيل موجود في جميع اللحوم وعدم وجود تأثير للطفيل مع درجة التجميد ودرجة الغليان فيما بعد اثناء الطهي، كما انه موجود في أكثر من 70% من القطعان المصرية.
وتوقع التقرير انخفاض كميات اللحوم خلال الفترة المقبلة وارتفاع اسعارها خاصة مع الانخفاض الحاد في كميات اللحوم المستوردة وارتفاع الاسعار العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الاعلاف والنولون المستخدم في عمليات التدفئة بالمزارع وتكاليف الشحن.
وفيما يتعلق بالالبان والتي يقدر حجم انتاجها المعبأ بنحو 8 ملايين طن قال التقرير ان اسعار الالبان ارتفعت بنحو 50% لارتفاع أسعار الاعلاف وتأثير زيادة اسعار البترول، وقد ارتفعت اسعار معظم منتجات الالبان حيث ارتفع سعر الجبن الشيدر والجبن الشيدر والجبن المطبوخ عالميا بنحو 25% والمسلي ارتفعت بنسبة 36% ومن المتوقع زيادة اسعار الجبن الابيض خلال الفترة المقبلة.
اما بالنسبة للقمح والمكرونة فاوضح التقرير ان القمح متوفر حتي شهر سبتمبر المقبل الا ان الاسعار العالمية مازالت مستمرة في الارتفاع، كما ان المكرونة متوفرة والتي ترتبط اسعارها ارتباطا وثيقا باسعار القمح والذي يدخل كمكون اساسي في انتاج المكرونة، وبالنسبة للصلصة فاشار التقرير إلي انها متوفرة بالاسواق واسعارها مناسبة والتي ترتبط بعروة الطماطم، كما ان جميع اصناف الشاي متوفرة.
تجدر الاشارة إلي ان اتحاد الغرف التجارية كون غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع والعمل علي تيسير توافرها واقتراح الحلول المعملية لخفض التكاليف الخاصة باللوجيستيات والتي تشمل نقل البضائع من الموانئ، والنقل البري الداخلي والتخزين والإدارة والتي تؤدي بدورها إلي رفع التكلفة وبالتالي اسعار السلع ويصل فاقد المنتجات اثناء العمليات اللوجيستية إلي اكثر من 30% من الخضر والفاكهة.

من الاجتماعى خلال المؤتمر الدولى السادس والثلاثين للإحصاء وعلوم الحاسب الآلى وتطبيقاتها، عن التدابير التى اتخذتها الحكومة فى إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية "شعار الحكومة"، ومنها: بدأ دعم المزارعين بعد أن تم تهميش الفلاح لفترة طويلة، سعى الحكومة لوضع سقف للأجور خاصة وأن نظام الأجور فى الحكومة أقل ما يقال عنها أنها "نظام سٌخرة" وأنه يجب أن يصل الأجر الكلى للموظف بأن يكون أربعة أضعاف الأجر الأساسى على الأقل وأن فكرة وجود أجر ثابت وأجر متغير ستختفى، المشروع القومى للإسكان، ضبط ومراقبة الأسعار وضرورة اقتران ذلك باستعادة الأمن لأنه بدون أمن ستكون عملية ضبط الأسعار فى الأسواق "وهم"، واستعادة التنمية فى الزراعة والصناعة ساقى الإقتصاد الذى يتعكز عليهما.

طالب جودة عبد الخالق المواطن المصرى بضرورة أن يثق فى الحكومة ويتحلى بالصبر حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الإنجازات المرجوة من المواطن، والتى تليق به وبمصر، لأن الضغط أكثر من اللازم يجعل المسئول يفقد التركيز.

تحدث وزير التضامن الاجتماعى خلال المؤتمر الدولى السادس والثلاثين للإحصاء وعلوم الحاسب الآلى وتطبيقاتها، عن التدابير التى اتخذتها الحكومة فى إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية "شعار الحكومة"، ومنها: بدأ دعم المزارعين بعد أن تم تهميش الفلاح لفترة طويلة، سعى الحكومة لوضع سقف للأجور خاصة وأن نظام الأجور فى الحكومة أقل ما يقال عنها أنها "نظام سٌخرة" وأنه يجب أن يصل الأجر الكلى للموظف بأن يكون أربعة أضعاف الأجر الأساسى على الأقل وأن فكرة وجود أجر ثابت وأجر متغير ستختفى، المشروع القومى للإسكان، ضبط ومراقبة الأسعار وضرورة اقتران ذلك باستعادة الأمن لأنه بدون أمن ستكون عملية ضبط الأسعار فى الأسواق "وهم"، واستعادة التنمية فى الزراعة والصناعة ساقى الإقتصاد الذى يتعكز عليهما.

طالب جودة عبد الخالق المواطن المصرى بضرورة أن يثق فى الحكومة ويتحلى بالصبر حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الإنجازات المرجوة من المواطن، والتى تليق به وبمصر، لأن الضغط أكثر من اللازم يجعل المسئول يفقد التركيز.