بعد حملة الاسبوعي:رئيس هيئة الثروة السمكية يعلن في جنوب سيناء:
القيادة السياسية تعطي أولوية لزيادة الإنتاج السمكي كأمن غذائي استراتيجي
أكد الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن الدولة والقيادة السياسية متجهة إلي تعظيم الإنتاج السمكي باعتباره أمناً غذائياً استراتيجياً والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي بإيطاليا وإسبانيا واليونان وتطبيق تجربة الأقفاص السمكية في البحر الأحمر بعد أن جاءت نتيجة الدراسات مبشرة مع مراعاة الضوابط البيئية.
مطلب عادل
قال: إن مطالب صيادي جنوب سيناء في ضبط إيقاع عملية الصيد والقضاء علي عملية الصيد الجائر من قبل المراكب الغربية حسب قولهم هي مطلب عادل وسوف تلبي الهيئة وتمد جنوب سيناء بعدد قاربين سريعين لمراقبة عمل هذه المراكب.
وسوف يكون الوقف ثم منع الصيد هو الجزاء المناسب لمن يمارسون الصيد الجائر باستخدام الشانشيلا والجر باستخدام "الطُبَل" الحديدية الذي يهدم بيوت الأسماك بالقاع ويقضي علي "الزريعة" وبعض الكائنات البحرية.
تجربة البردويل "مذهلة"
أكد فتحي أن تجربة البردويل بعد تطويرها جاءت بنتائج مذهلة. حيث بلغ إنتاجها 5400 طن وارتفع كذلك إنتاج بحيرة الفيوم من 13 ألف طن إلي 16 ألف طن.. وقال إن إنتاج مصر اليوم من الأسماك وصل إلي مليون و56 ألف طن.. ينتج منها 693 ألف طن عن طريق الاستزراع و300 ألف طن عن طريق الصيد الحر. وهو ما يؤكد رؤية الهيئة في التوسع العلمي المدروس في مشروعات الاستزراع السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال سنوات. والتخطيط لمستقبل يتيح لمصر تصدير الأسماك المستزرعة في بحارها إلي أوروبا. كما تفعل دولة "فيتنام" التي استطاعت أن تصل بإنتاج الفدان إلي 250 طناً وهو سقف مرتفع للغاية في الوقت الذي تصدر فيه أسماكاً للعالم يبلغ مجمل مزارعها 150 ألف فدان فقط. وهو ما يمكن لمصر أن تتجاوزه خاصة أن بحارنا بظروفها وخواصها الطبيعية أفضل بشهادة الخبراء من كل دول العالم.
التعويض بسبب أضرار التلوث
وعن دور الهيئة في تعويض الصيادين عن فترات التوقف وتضررهم من حوادث التلوث بالنفط.. أكد فتحي أن هناك اتحاداً عاماً للتعاونيات هو المنوط به رفع وإقامة الدعاوي ضد الشركات والوزارات بمساعدة وزارة البيئة وهناك قضايا كثيرة يتم حسمها لصالح الاتحاد. وحصل علي ملايين يتم تعويض الجمعيات الخاصة بالصيادين ليصل التعويض مباشراً إلي الصياد في المنطقة المتضررة.. وعن أهمية فترات المنع قال رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية إن هناك دراسات علمية قدمتها مراكز وطنية تؤكد أهمية فترات المنع لتكاثر الأسماك وتوالدها وحفاظاً علي الزريعة والمخزون السمكي.
وفي سؤال ل"الجمهورية" عن دور الهيئة في فتح آفاق جديدة للصيادين المصريين والحفاظ عليهم من عمليات المطاردة من جميع دول المنطقة.
قال الدكتور محمد فتحي إن الهيئة تأكدت أن معظم المشاكل التي يقع فيها الصيادون المصريون خلال رحلات الصيد الخارجية تتركز علي دخولهم المياه الإقليمية لدول عربية وأفريقية وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية مع العلم أن جميع هذه المراكب لديها جهاز ال "GPS" الذي يحدد الموقع بدقة لكن صيادينا يتمادون طمعاً في صيد ثمين..
شراكة مع ليبيا واليمن
وقال: إننا كهيئة نقوم بتوقيع شراكة مع كل من ليبيا واليمن وإريتريا وسيراليون لفتح آفاق جديدة للصيد. وتعدل الحدود البحرية والوصول من المياه الإقليمية إلي المياه الاقتصادية وهي التي تتجاوز ال 12 ميلاً بحرياً حتي يتيح مجالاً أوسع للصيادين المصريين للصيد وتسعي لاقتسام المسطحات البحرية مع بعض الدول إلي المنتصف وهو ما نطلق عليه المياه الاقتصادية حتي لا يقع الصيادين تحت طائلة المياه الإقليمية للدول.. كما تم عمل اتفاقية مع إيطاليا لتدريب الصيادين المصريين للصيد في هذه الأعماق الكبيرة تصل إلي 1000 متر باستخدام وسائل حديثة وشباك ممتلئة وقد تم تحديد إحداثيات والمواقع التي عملت فيها هذه المراكب لتزويد الصيادين بها وقد جاءت التجارب الإيطالية بنتائج ممتازة وكميات كبيرة.
الأربعاء فبراير 07, 2018 2:25 am من طرف محمد عاطف احمد على
موضوع: بعد حملة الاسبوعي:رئيس هيئة الثروة السمكية يعلن في جنوب سيناء: 