مصريون يخفضون استهلاك اللحوم ويستعدون للمقاطعة ( مش بمزاجهم لعدم تناسب دخولهم مع الاسعار)

مصريون يخفضون استهلاك اللحوم ويستعدون للمقاطعة
أسعار اللحوم تجاوزت الـ 80 جنيه للكيلوالواحد
محيط: شهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر ارتفاعا جنونيا تخطى معها سعر الكيلوجرام الواحد الـ 80 جنيه مما دفع بعض الأسر إلى تفعيل سلاح المقاطعة بهدف إجبار المتلاعبين إلى التراجع وبيع اللحوم بسعرها الرسمي.

وحول تلك الأزمة أظهر استطلاع حديث تراجعا كبيرا في استهلاك الأسر المصرية من اللحوم الحمراء خلال الفترة من فبراير حتى أبريل بسبب ارتفاع أسعارها، كما أظهر أن هناك نسبة كبيرة من تلك الأسر على استعداد لمقاطعة شراء اللحوم بهدف تخفيض أسعارها.

وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاع الرأي العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري وأعلنت نتائجه أمس الاثنين 1126 شخصا من بينهم 34% من أصحاب المستوى الاقتصادي المنخفض، و 8% من أصحاب المستوى الاقتصادي المتوسط، و 49% من المستوى الاقتصادي المرتفع.

وخلص الاستطلاع الذي استهدف التعرف على استهلاك الأسر من اللحوم واستعداد تلك الأسر لمقاطعة بعض السلع في حال ارتفاع أسعارها إلى أن نسبة استهلاك اللحوم بوجه عام بين من شملهم المسح بلغت 92% وشهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر ارتفاعا حادا خلال الآونة الأخيرة إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع، إذ وصل سعر الكيلوجرام إلى مستويات قاربت 80 جنيها مصريا الأمر الذي دفع كثيرين للمطالبة بمقاطعة شراء اللحوم كأحد الطرق لخفض أسعارها.

وأوضح الاستطلاع أنه خلال الفترة من فبراير حتى أبريل خفضت 52% من الأسر التي شملها التقرير استهلاك اللحوم، بينما لم يتغير استهلاك 41%، في حين ارتفع استهلاك 4% من الأسر خلال الفترة ذاتها.

وأوضح الاستطلاع أن 89% أشاروا إلى ارتفاع أسعار اللحوم خلال فبراير-أبريل عن الأسعار المعتادة، بينما أشار 8% فقط إلى عدم تغير الأسعار.

وأبدى 75% من الذين شملهم الاستطلاع استعدادهم لمقاطعة شراء اللحوم من أجل خفض أسعارها، فيما وافق 3% على مبدأ المقاطعة، ولكن بشروط أهمها اتفاق جميع المواطنين على المقاطعة، وأن تكون لفترة محدودة، وأن تتوافر بدائل أخرى تعوض عن استهلاك اللحوم الحمراء.

تعديل الأجور

الإضرابات العمالية بمصر تصل إلى 500 إضراب سنويا
وقد شهدت مصر خلال الفترات الماضية انتفاضة عمالية تطالب بتعديل الأجور في مصر، ومنذ نهاية عام 2007، تكررت الاحتجاجات العمالية في بلد يحصل فيه العامل على أجر شهري يتراوح بين 200 و 500 جنيه، وكان أخرها ما قام به مئات العمال في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي بتنظيم مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بتنفيذ حكم قضائي يلزم الحكومة بوضع حد أدني للأجور على أن يكون المبلغ 1200 جنيه نحو 217 دولار مع تغيره سنويا وفقا لنسبة التضخم‏‏ وأن يعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات‏ وشددوا علي ضرورة سرعة تنفيذ ذلك‏ مرددين "عايزين أجر عادل يكفى شهر كامل".

وفي اتصال هاتفي لشبكة الإعلام العربية "محيط" صرح عادل وليم المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان أن عدد الإضرابات العمالية في مصر تصل إلى 500 إضراب كل عام واصفا ذلك بأنه نتيجة طبيعية إزاء تطبيق برنامج الخصخصة والذي أدي إلى ارتفاع معدلات البطالة مع ثبات معدلات الأجور.

وقال إن مطلب العمال بالحصول على حد أدني للأجور يبلغ 1200 جنيه هو مطلب عادل خاصة مع ارتفاع أسعار إيجارات المساكن في المناطق العشوائية إلى 400 و 500 جنيه في الشهر وإذا ما تم احتساب ارتفاع معدلات التضخم والتكاليف المعيشية فإن 1200 جنيه حد ادني للأجور.

وأشار إلى أن العاملين في مجلس الوزراء المصري يحصلون على مرتب يصل إلى 100 جنيه في الشهر وذلك منذ 10 سنوات ولم يتم التأمين عليهم مما جعلهم يقوموا بالاعتصام لمدة أسبوع ولم ينهوه إلا بعد تلقيهم وعود بتنفيذ مطالبهم.

تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 4 - 5 - 2010 الساعة : 8:12 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 4 - 5 - 2010 الساعة : 11:12 صباحاً