الاقتصاد الحر لا يعني الانفلات.. ووزارة التموين ضرورةالاحد 8 من اغسطس 2010 م - 27 شعبان 1431هـ

الاحد 8 من اغسطس 2010 م - 27 شعبان 1431هـ
برلمان الحكماء
يقدمه: محمد طلعت
روشتة برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار
الاقتصاد الحر لا يعني الانفلات.. ووزارة التموين ضرورة

سيظل ملف مواجهة ارتفاع الأسعار هو المحور الرئيسي الذي يشغل بال الناس ويحكم مدي استقبالهم للعمل الحكومي سواء بالإيجاب أو بالسلب.. القبول أو الرفض.. الرضا أو الغضب.. كما أنها أصبحت القضية الرئيسية للنواب الذين يشعرون بمعاناة المواطنين من زيادة الأسعار ويحاولون إيجاد حلول لها ومواجهتها علي مستوي دوائرهم بطرق متعددة.
وتزيد الأزمة مع اقتراب المناسبات وقبل العلاوات وتشتعل مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد طفرة في الاستهلاك وبالتالي لا يفوت التجار هذه الفرصة للحصول علي أكبر المكاسب الممكنة دون مراعاة لظروف اجتماعية أو علاقات إنسانية أو قيم روحية.
وفي هذا الإطار فإن أي تحسن في إجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار سيشعر به المواطن مباشرة.. سيكون بين يديه.. يلمسه في تفاصيل حياته اليومية.
وهو ما كشفت عنه مؤشرات الاستطلاع الذي أجراه الحزب الوطني وهو يستعد لإعداد البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به انتخابات مجلس الشعب القادمة.. وهو العنوان الرئيسي الذي تحدث به صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب.. وأكد عليه جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات كأهم القضايا التي يجب أن توليها الحكومة اهتماماً كبيراً خلال الفترة القادمة وتم وضع برنامج انتخابي يضع علي قمة أولوياته طموحات المواطن في ارتقاء مباشر بتفاصيل حياته اليومية الأكثر إلحاحاً والأكثر طلباً.. بمجموعة من السياسات تصب في هذا الاتجاه كأولوية أولي تضيف إلي رصيد ما تحقق في السنوات الماضية.
وطالب الشريف الحكومة بالمزيد من المراقبة وضبط الأسواق والعمل علي تحقيق التوازن بين الدخول والأسعار.
أشار الشريف. إلي متابعة الرئيس مبارك لكافة التدابير اللازمة لهذه المواجهة من خلال اجتماعاته المتواصلة والمكثفة مع الحكومة. في انحياز مستمر للجماهير ومحدودي الدخل. كما أشار الشريف إلي أن هناك زيادة غير مبررة في أسعار بعض السلع تحتاج إلي تدخل الدولة للحفاظ علي المستهلك وعدم استغلاله موضحاً أن التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تحدي الموارد وأن تركيز الرئيس مبارك هو ضرورة تحقيق التوازن بين الدخول والأسعار مع ضرورة أن تبحث الحكومة عن موارد لا تمس الأكثر احتياجاً والعمل علي تجنيب الطبقة المتوسطة هزات باعتبارها العمود الفقري للمجتمع.
وطالب الشريف كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في مواجهة ارتفاع الأسعار. مؤكداً أن الحزب الوطني وحكومته مهتمان بشكل كبير بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والزيادة السكانية التي تلتهم عائدات النمو والتنمية.
نواب الشوري أكدوا أن شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار أصبحت تزيد علي طلباتهم للحصول علي فرص العمل. وطالبوا الحكومة بالتدخل الحاسم والرادع ضد التجار الجشعين وضبط الأسواق وزيادة الحملات التفتيشية وتشجيع الإنتاج المحلي وفتح باب الاستيراد لخلق مزيد من المنافسة وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية.
يقول ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي: لابد أن تغير الحكومة استراتيجيتها في التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار. فهي تقول إن حركة السوق تعتمد علي العرض والطلب في إطار الاقتصاد الحر وهذا لا ينفع ولا يفيد في مجتمع الندرة الذي نعيش فيه.
توجد في أوروبا قوانين تعاقب المحتكرين وتمنع رفع الأسعار. أما عندنا فكل شخص أو مجموعة أشخاص يسيطرون علي سلعة ويرفعون سعرها. كما يريدون والحكومة تتفرج عليهم.
مضيفاً أن الاقتصاد الحر يعني أن المنافسة هي التي تخلق التوازن وبدونها يحدث ما نراه من زيادة عشوائية للأسعار.
يقول محمود الخشن نائب المنوفية إن الحكومة تستطيع السيطر علي ارتفاع أسعار المنتجات المحلية أما المستوردة فيتحكم فيها السعر العالمي. مشيراً إلي أن مشكلة الأسرة المصرية تتمثل في الزيادة الكبيرة في أسعار اللحوم. ولابد من إيجاد حلول لها عن طريق فتح استيراد الرؤوس الحية وطرحها للتداول في السوق المحلي لزيادة الثروة الحيوانية التي أصبحت نادرة في مصر. ولا توجد مشكلة في الاستيراد طالما نتعامل مع دول آمنة مثل جورجيا وإثيوبيا والسودان. أما الشروط القاسية المطبقة حالياً للاستيراد فلن تحل المشكلة لأن عددا محدودا من الأشخاص يحتكرون عملية الاستيراد. كما أن الذبح في المجازر وعدم تداول الحي في السوق لا يؤدي إلي تكاثره وزيادة الثروة الحيوانية ولن يفيد في حل الأزمة.
يري محمد عبدالعليم نائب الأقصر أن أزمة ارتفاع الأسعار تحتاج إلي تكاتف الغيورين علي الوطن. ولابد في البداية من تحديد السلع التي يرتفع سعرها بصورة غير منطقية وغير مبررة بسبب جشع التجار أو المصنعين أو المستوردين. والسلع التي ترتفع أسعارها عالمياً وبالتالي لابد من ارتفاع السعر محلياً. مشيراً إلي أن الاهتمام بالزراعة وجودتها يعتبر الحل الوحيد للخروج من الأزمة. فمصر دولة زراعية وكانت سلة طعام العالم لمدة طويلة. أما الآن فأصبحنا نستورد كل شيء من الخارج وبالتالي نتعرض لموجات تقلبات الأسعار العالمية. لذلك لا يوجد حل سوي الاهتمام بالزراعة واستنباط سلالات جديدة بالتركيز علي البحوث الزراعية.
يشير مجدي الأمير نائب الدقهلية إلي أن الاعتماد علي المجمعات الاستهلاكية كأداة حكومية حقيقية في مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار قد أعطي ثماره في أوقات شهدت ارتفاعات متتالية في الأسعار وخففت نسبياً من وطأة هذه الارتفاعات فأصبحت مقصداً رئيسياً لشراء السلع الضرورية يقل سعرها عن أسعار السوق.
يري الأمير أن التوسع في إنشاء هذه المجمعات الاستهلاكية قد يكون مطلباً جماهيرياً.. وقد اختبرها المواطن في أكثر من حالة من حالات ارتفاع أسعار السلع الأساسية علي النحو الذي تم في مواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم فكانت المجمعات الاستهلاكية. بالإضافة إلي الشوادر التي أقيمت في المراكز والمدن باباً لجأ إليه المواطنون في الحصول علي اللحوم بأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية.
يطالب أبوالحسن صديق نائب البحر الأحمر بإعادة وزارة التموين. مشيراً إلي أن معظم المشاكل التي حدثت في الأسواق وانفلات الأسعار وضعف الرقابة كلها كانت نتيجة لضم التموين إلي وزارة التضامن الاجتماعي.. كما أن التضامن انشغلت بالمعاشات وبطاقات التموين عن متابعة الأسواق ومراقبتها وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية. فلم نكن نري أزمات الخبز أو اسطوانات البوتاجاز من قبل. وحتي يتم تنفيذ ذلك لابد من دعم المجمعات الاستهلاكية وزيادة عددها وتوفير مختلف السلع الضرورية فيها لأنها قادرة علي تحقيق توازن نسبي في أسعار السوق ومواجهة جشع بعض التجار.
يقول دياب عبدون نائب أسوان إن سلوك المواطن وإقباله علي شراء السلع الضرورية وغير الضرورية. يؤدي إلي ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها. مشيراً إلي أن المقاطعة الجماعية والحقيقية لأي سلعة لمدة أسبوع واحد كفيلة بتكبيد منتجها وبائعها خسائر باهظة وسيكون مجبراً وقتها علي تخفيض الأسعار وإعادتها إلي مستواها الطبيعي. لذلك لابد من زيادة الوعي لدي المواطن وتنمية روح التكافل والمشاركة بين أفراد الشعب لتحقيق المصلحة العامة.