المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل.. رئيس هيئة النيابة الإدارية:تسهيل الإجراءات الحكومية..البداية الحقيقية لمكافحة الفساد

المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل.. رئيس هيئة النيابة الإدارية:
تسهيل الإجراءات الحكومية..البداية الحقيقية لمكافحة الفساد
قانون جديد لتفعيل دور الهيئة.. يعطيها الحق في توقيع العقوبات
غياب المعايير الواضحة للوظيفة العامة.. رفع حجم المخالفات

أجري الحوار: عزة يحيي أشرف أبوسيف

في تقليد خاص تقيم "المساء" صالونها الأسبوعي.. تستقبل فيه شخصيات عامة ومسئولين في كل المجالات تحاورهم وتناقشهم في شتي قضايا الوطن والمواطن.
يتناول الصالون كل أسبوع قضية من القضايا المثارة علي الساحة يتم التحاور فيها مع الضيف بحرية وشفافية تامة ودون خطوط حمراء أو محاذير.
كل ما يهم القارئ وما يدور في ذهنه من تساؤلات وعلامات استفهام سوف يجد إجابة شافية له علي مائدة الحوار في "صالون المساء".
صالون "المساء" استضاف هذا الاسبوع المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي دار معه حوار شامل ومتشعب في العديد من القضايا والموضوعات حول الأسباب الحقيقية وراء تفشي ظاهرة الفساد وتفعيل دور الهيئة في مواجهته وغياب المعايير الواضحة في الرقابة والوظيفة العامة والنظام الأمثل للتعيين والأعباء الملقاة علي عاتق الأجهزة الرقابية والتعاون الدولي في مكافحة الفساد حيث أكد ان البداية الحقيقية لمكافحة الفساد الإداري والمالي تسهيل الاجراءات أمام المواطن في حصوله علي الخدمات الحكومية.
قال في حواره ل "المساء" ان الهيئة بصدد اعداد قانون جديد للهيئة يفعل من دورها ويبسط الإجراءات الخاصة بالتأديب وزيادة دور الهيئة في الادعاء التأديبي والعمل علي تطوير أداء الهيئة بالتنسيق مع مجلس الدولة.
أشار إلي ان غياب المعايير الواضحة للوظيفة العامة لسنوات طويلة زاد من حجم المخالفات في الأجهزة الإدارية مما يتطلب إعادة النظر في اسلوب التعيينات والاعتماد علي المسابقة باعتباره الأسلوب الأمثل في التعيين ويضمن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.
أوضح ان غياب آليات الرقابة وعدم تفعيل سياسة الثواب والعقاب داخل الهيئات والأجهزة الحكومية يزيد من العبء علي الأجهزة الرقابية ويمثل إهداراً للوقت والجهد.
تطرق في حواره إلي فترة عمله الطويلة في منظمة الفرانكفونية مطالبا بوجود تعاون أكبر مع افريقيا التي تمثل لنا بعدا استراتيجيا هاما يمكن أن يحقق مصالح الأطراف المختلفة.. مشيرا الي ان افريقيا هي المكان الأفضل للتعاون بدلا من التركيز علي التعاون مع الشمال الذي يتطلب التعاون معه شراكة ومعايير جديدة لا نمتلكها حاليا.
* قلنا للمستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل: تشهد الهيئة حاليا خطة متكاملة لتحديث العمل بها وإعادة هيكلتها حتي تكون أكثر قدرة علي مواجهة الفساد فما هي ملامح هذا التطوير؟
** دعونا نتفق أولا علي ان مسألة مكافحة الفساد المالي والإداري هي إحدي أهم القضايا التي يهتم بها العالم حاليا وحتي تتحقق هذه المكافحة لابد أن تكون هناك شفافية ومفهوم واضح للمسألة ويدخل في هذا الإطار حسن الحكم أو الحكم الصالح علي ظواهر الفساد لأنه إذا تركنا هذه الظاهرة تستفحل فإن لها عواقب خطيرة تنجم عنها ونحن باعتبارنا هيئة قضائية تختص بالرقابة والتحريات للكشف عن المخالفات المالية والإدارية لابد أن نمتلك استراتيجية متطورة لاسلوب العمل تمكننا من مكافحة الفساد وكانت البداية بتطوير إدارة التفتيش بالهيئة لضمان سرعة انجاز العمل وأدائه علي أكمل وجه وفي هذا الإطار تم انشاء إدارات للتفتيش في 6 مناطق جديدة علي مستوي الجمهورية منها 4 مناطق بالوجه البحري و2 بالوجه القبلي وتقرر أن تتفرغ إدارات التفتيش لمراقبة مستوي أداء الأعضاء وتنتقل مسئولياتها التي كانت تتولاها في السابق مثل إجراء التحريات عند التعيين وإعداد حركة النقل للأعضاء إلي الأمانة العامة للهيئة وفي إطار خطة التطوير أيضا تم زيادة عدد البيانات التابعة للهيئة من 103 إلي 136 نيابة وأصبح الكثير منها في الوزارات والمصالح الحكومية التي تقوم الهيئة بمراقبة حسن الأداء بها وهذا الاجراء يهدف إلي سرعة انجاز التحقيقات وفي نفس الوقت عدم تعطيل العمل في الجهاز الإداري باستدعاء المخالفين إلي أماكن بعيدة عن مقار عملهم وأيضا يهدف إلي القضاء علي التكدس في بعض مقار الهيئة وإدارة العمل بها بشكل أمثل خاصة اننا يوجد لدينا 4200 عضو قضائي و1330 موظفا وعاملا.
* تطوير الأداء مرتبط بخضوع عضو النيابة الإدارية إلي دورات تدريبية ومواكبة المستجدات الدائمة في مجال عمله فهل سيتم الاهتمام بهذا العنصر في خطة تطوير اداء الهيئة؟
** هذا الأمر عنصر أساسي في عملية التطوير خاصة ان هناك مشكلة يجب أن نعترف بها وهي انه منذ عام 2004 لم يتم إعداد أي دورات تدريبية للأعضاء ولهذا كان لابد من أن يكون هناك اهتمام مضاعف بهذا العنصر حيث سيتم اعداد دورات تدريبية متخصصة للأعضاء في البيانات المختصة بمعني انه إذا كان عمل عضو الهيئة في مجال الاسكان فإنه سيتلقي دورات في القوانين واللوائح التي تحكم العمل في هذا المجال وإذا عمل في نيابة الأموال العامة سيتلقي دورات في غسيل وتهريب الأموال حتي يكون هناك نوع من التخصص يساعد العضو علي سرعة انجاز العمل خاصة ان التخصصات المختلفة يوجد بها قضايا شائكة ومستجدات دائمة يتحتم علي العضو أن يكون ملما بها وبجانب الدورات المتخصصة سيكون هناك دورات عامة علي المباديء والقيم والتقاليد التي لابد أن تحكم أداء عضو النيابة وكذلك في مجال حقوق الانسان ومكافحة الفساد والتعاون الدولي أيضا تم التنسيق مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة لحصول الأعضاء علي دبلوم للدراسات العليا في عمل النيابة الإدارية ويهدف هذا الاجراء إلي اعداد عضو النيابة الإدارية بشكل جيد ورفع كفاءته المهنية وسيتم أيضا في هذا الإطار تزويد الأعضاء بمكتبات قانونية تضم التشريعات والمراجع الفقهية المختلفة والموسوعات الخاصة بالأحكام التأديبية وكل ما يتعلق بتشريعات التأديب والأحكام الصادرة من محكمة النقض والقضاء الإداري وكل التشريعات التي لها علاقة بعمل النيابة الإدارية.
الجريمة المنظمة
* ظاهرة الفساد كما قلتم منذ قليل من القضايا التي تشغل العالم في الفترة الأخيرة فما هي أشكال التعاون علي المستوي الدولي في مكافحة هذه الظاهرة؟
* من المعلوم ان الفساد ظاهرة خطيرة تعدت الحدود الوطنية لكل الدول ولها آثار سلبية خطيرة علي كل مناحي الحياة لأنها تمثل تهديدا للأوطان واستقرار الأمن وتحد من مسيرة الديمقراطية وترتبط بشكل كبير بالجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وبالتالي أصبح التعاون الدولي في مكافحة الظاهرة أمراً هاماً ولهذا فمصر حريصة كل الحرص علي التواصل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وتوفير المعايير المطلوبة في مكافحة الظاهرة حتي تستطيع أن تحصل علي المساعدات التي تمكنها من مكافحة الفساد بشكل أكثر تنظيما ولهذا كانت من أوائل الدول التي انضمت إلي أول اتفاقية دولية لمكافحة الفساد في عام 2005 والخاصة بتوفير الآليات والإجراءات الواجب توافرها في مواجهة المسئولين المخالفين ومحاكمتهم والتي تلزم كل الدول المشاركة بها في ضرورة وجود آلية بها لهذا الغرض ولهذا قامت مصر بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد علي المستوي الوطني وهي مسئولة عن وضع الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد والجرائم الخاصة بالرشوة وغسيل الأموال واستغلال السلطة.
جدية وسرية
* قامت الهيئة مؤخرا بإنشاء الخط الساخن لتلقي شكاوي المواطنين وبلاغاتهم ضد الجهاز الإداري في الدولة فما هو الهدف وما هو عدد البلاغات التي تلقاها حتي الآن؟
** هذا الخط يسمح للمواطن بأن يتقدم بشكواه أو بلاغه ضد أي مخالفة يراها في الجهاز الإداري وكانت البداية من خلال البوابة الالكترونية للحكومة علي رقم 19468 وبداية من اليوم الأحد فالاتصالات ستكون علي 16117 وهو رقم خاص بالهيئة ومن خلاله يتقدم الشخص بالشكاوي وبياناته وهي بالطبع تعامل بجدية وسرية تامة وكل شخص يكون في مأمن وهو يتقدم بشكواه ويتم في نفس الوقت التحقق من الجدية وعدم كيدية البلاغ الذي تقدم به وهذه الشكاوي يتلقاها فريق عمل من الفنيين تم اعدادهم علي أعلي مستوي سواء من ناحية الإلمام بعلوم الحاسب الآلي أو نوعية الأسئلة التي يتم توجيهها الي صاحب الشكوي التي تحول بعد ذلك إلي النيابات المختلفة وإذا لم تدخل في نطاق عملنا تحول إلي الجهات المسئولة عنها ومنذ بدء الخط في العمل تلقينا حوالي 250 شكوي خلال اسبوع واحد فقط وتم البدء في التحقيق في عدد كبير منها وسيتم ابلاغ الشاكي بالتصرف الذي تم فيها أو يتم معاودة الاتصال به إذا كنا في حاجة إلي بعض البيانات والمعلومات الاضافية.
* أعلنت منظمة الشفافية العالمية ان انتشار الفساد في الكثير من دول العالم يتطلب جهودا حثيثة للانتقال من ثقافة انتشار الفساد إلي ثقافة محاربة الفساد فكيف يتحقق هذا المفهوم من وجهة نظرك؟
** هذا الأمر ليس مسئولية جهة واحدة ولكن مسئولية جهات عديدة وحتي يتحقق يجب أن نمتلك استراتيجية محددة لمحاربة الفساد تسعي إلي اشراك المواطن في محاربة الفساد بحيث يشعر انه شريك في هذه المسئولية بمعني أن تكون هناك إرادة شعبية وفي نفس الوقت التزام سياسي من الحكومة وإعطاء الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية لكي تقوم بدورها في هذا الإطار كذلك لجنة مكافحة الفساد بمجلس الوزراء مسئولة فهي تضم النيابة الإدارية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة وجهات رقابية أخري حيث يجب أن تفعل من دورها للتقليل من حالات الفساد سواء مالي أو إداري.
* وما رأيك في الأصوات التي تطالب بوجود لجنة عليا تضم الأجهزة الرقابية المختلفة لزيادة التنسيق ولضمان عدم التضارب فيما بينها؟
** أعتقد اننا لسنا في حاجة ماسة إلي مثل هذه اللجنة خاصة ان لدينا أشكال عديدة للتعاون بين هذه الأجهزة والأهم في رأيي أن يقوم كل جهاز بعمله بشكل أفضل من خلال وضع آليات محددة للعمل ووجود استراتيجية متكاملة لتفعيل العمل داخل كل جهاز بحيث يغطي المجال الذي يعمل به والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين فمكافحة الفساد عمل شاق يستلزم مضاعفة الجهود من الجميع والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الإطار وهنا يمكن أن نفكر في إنشاء جهاز مستقل غير حكومي لمكافحة الفساد ولكن قبل هذا الاجراء يجب أن تكون هناك حركة توعية وسط الجماهير بأهمية مكافحة الفساد ووضع الآليات اللازمة لذلك.
* هناك انتقادات توجه إلي اسلوب التوظيف في مصر ومفهوم الوظيفة العامة حيث كثيرا ما يتسبب هذا الاسلوب في زيادة حالات الفساد فما هي رؤيتك لتلك القضية؟
** من المعلوم بالضرورة ان من أهم وسائل مكافحة الفساد تسهيل اجراءات تقديم الخدمات التي تقدم للمواطن في الجهات الحكومية وحتي نضمن تحقيق هذا الأمر لابد أن نختار الشخص القادر علي تقديم الخدمة للمواطن بشكل أفضل وهذا يجرنا بالتأكيد الي مفهوم الوظيفة العامة ففي الخارج هناك معايير واضحة لاختيار الموظف العام تؤدي إلي مكافحة وحصار الفساد بينما عملية اختيار الموظف لدينا ولمدة قريبة لم تكن هناك معايير واضحة في التعيين مما أدي إلي زيادة اعداد العاملين في الدولة بشكل كبير مع انخفاض واضح للكفاءة ومستوي الانجاز ولم يعد هناك اختيار للشخص المناسب وهو ما يؤدي حتما إلي زيادة حالات الفساد.
* إذا كان هذا هو الداء أو المرض كما يقولون فكيف يمكن التغلب عليه؟
** نحن هنا لا نطالب بالاستغناء عن الموظفين في الدولة ولكن ما نطالب به هو وضع ضوابط للتعيين تبدأ بإعلان الجهات الحكومية عن حاجاتها الفعلية من الموظفين وإجراء مسابقة للمتقدمين لاختيار الشخص الكفء لها بحيث نضمن اختيار الشخص المناسب وخضوع الموظف قبل التحاقه بالعمل لدورات تدريبية مكثفة في التخصص الذي سوف يعمل به وأيضا خضوع العاملين القدامي لدورات تدريبية في حدود متطلبات كل وظيفة وأن يكون هناك معايير واضحة لاختيار القيادات وإعادة تدريبهم باستمرار مع ضرورة خلق ثقافة عامة بالعمل علي مكافحة الفساد واحترام آدمية المواطن وشخصية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار.
* غياب آليات المراقبة وسياسة الثواب والعقاب داخل الوزارات هل يمكن أن تكون أحد الأسباب وراء انتشار الفساد؟
** بالطبع هذا صحيح في جزء كبير منه فلو كانت هناك آلية واضحة للمحاسبة وضبط الايقاع في الكثير من الأماكن الحكومية لما تم تحويل هذا العدد الكبير من الموظفين للهيئات الرقابية للتحقيق وهو ما يمثل عبئا علي هذه الأجهزة في نفس الوقت ويعوقها عن أداء جانب كبير من عملها وهنا يأتي دور القيادات التي يجب أن تضع يدها علي أماكن الخلل في الأماكن التي تقودها وتحاول تقديم الحلول لها وأيضا يجب ألا تكتفي الجهات الرقابية برصد المخالفات ولكن عليها أن تتقدم باقتراحات تضمن منع تكرار المخالفات.
* وهل التوسع في الحكومة الالكترونية يمكن أن يكون إحدي الوسائل لمكافحة الفساد؟
** بالطبع ويجب أن نعترف انه رغم ملاحظاتنا علي الأداء الحكومي إلا اننا يجب ألا ننكر ان هناك خطوات هامة علي الطريق لإصلاح الأخطاء بدليل ان النظام الجديد يقدم 41 خدمة حكومية للمواطن من خلال البوابة الالكترونية للحكومة وأيضا هناك رغبة حقيقية في التغلب علي كثير من حالات الفساد بدليل قيامنا بإنشاء الخط الساخن بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وهدفنا في النهاية ليس حساب المقصرين فقط ولكن وضع التوصيات التي تضمن تلافي الأخطاء مستقبلا.
* المخالفات الناتجة عن سلوكيات الجهاز الإداري في مجال المياه خاصة بعد الأزمة التي يمر بها العالم حاليا وكذلك في البيئة تحتاج الي مواجهة فعالة فهل يمكن أن يكون للهيئة دور في هذا المجال؟
** هذا الموضوع فكرنا فيه ونعد ورقة عمل لتفعيل دور النيابة الإدارية في هذا المجال سواء بإنشاء نيابة إدارية جديدة تختص بهذا الأمر أو من خلال ضم هذا الفرع إلي إحدي النيابات القائمة لأنه موضوع علي جانب كبير من الأهمية وله تداعيات خطيرة علي مسيرة التنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من المياه.
* وماذا عن إصدار قانون جديد للهيئة خاصة انه مطلب قديم للعاملين بالهيئة؟
** نحن بالفعل بصدد التفكير في اعداد مشروع قانون جديد لتفعيل دور النيابة الإدارية بالتنسيق مع مجلس الدولة نحاول من خلاله أن يكون هناك تبسيط في الإجراءات الخاصة بالتأديب وليس فقط إجراءات التحقيق والتحريات ولكن يكون للهيئة دور في الادعاء التأديبي والعمل علي تطوير الأداء وتعديل لائحة التفتيش وكذلك زيادة اختصاصات المكتب الفني وإعادة توزيعها.
أفريقيا الأقرب
* عملتم لفترة طويلة من حياتكم العملية مستشارا قانونيا وقضائيا لمنظمة الفرانكفونية للدول الافريقية الناطقة بالفرنسية وحاليا نائبا للرئيس.. فما هي رؤيتكم لدعم التعاون والعمل المستمر مع هذا الجزء الهام من العالم؟
** العمل والتقارب مع الأفارقة علي جانب كبير من الأهمية وكلنا يعلم ان البعد عن افريقيا جعلنا نخسر الكثير من المناصب الدولية وهو ما يدعونا إلي ضرورة إعادة التفكير من جديد في السياسة المصرية تجاه الدول الافريقية ولأن هناك الكثير من القضايا المشتركة مثل المياه تستوجب وتستدعي التعاون المشترك والفعال علي المستوي الثنائي والمنظمات الافريقية كالاتحاد الافريقي لأن لدينا الكثير من الامكانيات التي يمكن أن تساهم في مجالات التنمية المختلفة في افريقيا اضافة إلي التنسيق مع الدول المانحة والأخوة الأفارقة يرحبون بالتعاون والتواصل مع المصريين لذلك يجب دراسة الصيغ المشتركة للتعاون الأمثل لكل الأطراف. وأري ان تعاون الجنوب مع الجنوب لديه آفاق كثيرة اما تعاون الشمال مع الجنوب فهو يحتاج إلي شراكة ومعايير مختلفة قد لا تتوافر في الوقت الحالي لنا.
* في مجال عملكم كرئيس للنيابة الإدارية كيف يمكن مد أواصر التعاون مع الدول الافريقية؟
** هذا ما يحدث بالفعل سواء من خلال التعاون الدولي الذي تشترك فيه الدول الافريقية والعربية وكذلك التعاون مع الأجهزة المماثلة لنا في هذه الدول عن طريق نقل الخبرة المصرية لهم في مجال النيابة الإدارية وذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وأيضا اعداد جيل جديد من المستشارين يمتلكون قدرات ومقومات متعددة من ضمنها إجادة اللغات الأجنبية ولقد بدأنا خطوات فعلية في هذا الاتجاه فلدينا إدارة للتعاون الدولي بالهيئة تضم نخبة متميزة ومؤهلة من الشباب الطموح والمتميز في دراسته ومؤهلاته التي تمكنه من الاتصال والعمل بنجاح في الدول الافريقية.