مسئول بمباحث التموين : قانون قمع الغش غير كاف لردع مروجي السلع المغشوشة

اعترف أحمد حمدي، مسؤول بمباحث التموين بوزارة الداخلية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت انتشار السلع المغشوشة بسبب عدم القيام بحملات لإزالة الإشغالات التي يضعها هؤلاء الباعة في الشوارع والطرق لعرض سلعهم، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تشديد العقوبة على بائعي هذه المنتجات، موضحاً أن القانون المعمول به حالياً في مصر وهو قانون قمع الغش والتدليس يستند إلى مواد هزيلة تحتاج إلى إعادة صياغة بما يكفي لردع مروجي السلع المغشوشة.

وتوقع حمدي أن تشهد الفترة القادمة زيادة الحملات ضد هؤلاء البائعين ومصادرة السلع المغشوشة التي يتاجرون بها وهي سلع تهدد أرواح المواطنين، مشيراً إلى أن هؤلاء البائعين انتشروا في جميع الشوارع الحيوية في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت آخر الدراسات الاقتصادية قد أوضحت أن عدد القضايا المسجلة نتيجة المخالفات الغذائية يصل إلى ألف قضية سنوياً، وأن عدد المصانع المسجلة رسمياً نحو ثلاثمئة مصنع فقط تنتج 20 في المئة فقط من الإنتاج الغذائي في السوق المصرية وأن الـ80٪ الباقية تنتجها المصانع العشوائية.

ومن ناحيتهم حذر تجار وخبراء اقتصاديون من انتشار السلع المغشوشة في الأسواق المصرية أخيراً نتيجة حالة الغياب الأمني التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن هذه السلع انتشرت على الأرصفة وفي الأسواق وبداخل عربات مترو الأنفاق،

وقالوا أن خطورة هذه السلع تتمثل في إقبال المواطنين عليها؛ نظراً لرخص أسعارها، بالإضافة إلى تنوعها بين السلع الغذائية كالمأكولات والعصائر والأجهزة المنزلية والملابس وغيرها من السلع.

وطالبوا الأجهزة الرقابية بشنّ حملات لمصادرة هذه السلع التي تصنع أغلبها في ما يعرف بمصانع "تحت السلم" وتهدد بإصابة المواطنين بأمراض خطيرة.