.
علي المصيلحيلا يمر يوم إلا ويقع علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، في أزمة بسبب تصريحاته، سواء تلك المتعلقة بأمور رسمية أو التي يحاول فيها تصنع التحلي بروح الفكاهة.. ومؤخرا تسبب قرار المصيلحي بمنع المولود الثالث من التسجيل علي بطاقات التموين لكل من ولد بعد عام 2005، في موجة من الجدل، بعد أن تساءل الكثيرون عن سبب حرمان الفقراء من الدعم، رغم إغداقها علي الأغنياء ورجال الأعمال الذين لا هم لهم إلا سلب الدولة ونهب خيراتها.
كان من الأولي بالوزير الذي يسعي لتحجيم الزيادة السكانية أن يتخلص من مستشاريه عديمي الفائدة، خاصة أنهم يتقاضون رواتب ضخمة دون داع، وبلا سبب واحد يجعل من استمرارهم مرغوبا فيه، إضافة الي أن بعضهم يتم تعيينه مجاملة أو بالفرض علي الوزير، وهو ما يتردد في أروقة الوزارة، خاصة أحد هؤلاء المستشارين، الذي تولي عمله بعد أن أنهي خدمته في جهاز مهم بالدولة، في الوقت الذي ينادي فيه الوزير بترشيد الدعم. ومع أن الوزير يعي أنه يحاول ترشيد الدعم لإيصاله لمستحقيه، علي حد قوله وتصريحه في مناسبات عدة، إلا أن الواقع يدل علي غير ذلك؛ فكثير من الخدمات تضيع بسبب الفساد الضارب في الوزارة، والمتفشي بين مفتشي التموين الذين يعدون السبب الرئيسي فيما وصل إليه حال الدعم الحكومي.
الوزير الذي يتولي منصبه منذ خمس سنوات ويري كثيرون أنها كافية لخروجه في أول تغيير وزاري قادم، لا يعرف كيفية التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام، وتقوم وزارته بمنع الصحفيين غير المرغوب فيهم من التعامل معها؛ فبعد أن تم منع المسئولين في الوزارة من التحدث للصحفيين - خاصة المغضوب عليهم -، بدأ مسئولو الإعلام بقسمي الوزارة، الشئون والتموين، في التعامل مع الصحفيين بطريقة لا يمكن وصفها إلا بالغباء الوظيفي، وانعدام المسئولية، بمباركة إن لم يكن بتعليمات مباشرة من الوزير.
المصيلحي الذي تولي وزارته قبل أربع سنوات اتخذ خطوات قد تكون جيدة نوعا ما بشأن الفقراء، ومنها مطالبته الحكومة برفع المخصصات المقررة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي؛ حيث ارتفع هذا المعاش بصورة جيدة في عهده، لكن ملفات وزارته المفتوحة، وقضاياها الساخنة كثيرة، وتنتظر تدخل الوزير الذي بدأ مشواره مع الحكومة مستشارا بمجلس الوزراء، ثم انتقل ليكون رئيسا لهيئة البريد، قبل أن يصبح وزيرا للتضامن الاجتماعي، فضلا عن عضويته بمجلس الشعب، عن دائرة أبو كبير، بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية.