تجريم عدم إصدار فاتورة يستهدف حماية حقوق المستهلك
كتبت ـ آمال علام: الاهرام 10/7/2010
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن سياسة الوزارة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ علي حقوقه كاملة.. مشيرا إلي أنه في سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية العديد من القوانين.
بالتعاون مع مجلسي الشعب والشوري لمصلحة المواطنين مثل تخفيض الجمارك وخفض الأسعار والحد من ارتفاعها وخفض معدلات الضرائب والحفاظ علي العلاوات الاجتماعية المقررة وزيادة قيمة المعاشات.
وقال إن من بين القوانين التي صدرت لمصلحة المواطن القانون رقم73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير لأنه يحافظ علي حقوق المستهلك في استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة وأيضا يضمن المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة.وأضاف أن الخط الساخن والذي أعدته مصلحة الضرائب للرد علي كل الاستفسارات المتعلقة بالقانون73 تلقي حتي الآن استفسارات وشكاوي عديدة يتم فحصها علي الفور والرد علي أصحابها للحفاظ علي حقوق المستهلك.. مشيرا علي أن الاستفسارات تدور حول المهن المطلوب منها تقديم الفاتورة والأخري غير المطالبة بتقديمها مثل محلات الحلاقة والأكشاك وغيرهما من المشروعات الصغيرة.
وأشار إلي أن الفاتورة لابد أن تتضمن بيانات اسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي علي أن تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتي يعتد بها.
واوضح أن تجريم عدم إصدار الفواتير يعد خطوة في إطار سعي وزارة المالية لنشر ثقافة التعامل بالفواتير والدفع من خلال الكروت البلاستيكية و التي ستتضمن كافة البيانات عن البائع والمشتري.
الأربعاء فبراير 07, 2018 2:25 am من طرف محمد عاطف احمد على
موضوع: تجريم عدم إصدار فاتورة يستهدف حماية حقوق المستهلك 