الفاتورة معركة «غالى» المقبلة فى الأسواق
كتب محسن عبدالرازق ٢٧/ ٦/ ٢٠١٠
شهدت الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول ما يسمى بالفاتورة الضريبية، وانتهى بصدور تشريع يجرم عدم إصدارها ضمن تعديلات قانون الضرائب على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والتى تم إقرارها مع إقرار الموازنة العامة للدولة ٢٠١٠ / ٢٠١١.
وسبق أن تم إصدار قانون التجارة والذى ينص على الإلزام بالفاتورة، ثم صدر القانون ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بفرض الضريبة العامة على المبيعات «أكثرالتشريعات صرامة فى عدم الإصدار» والذى اعتبر واقعة عدم إصدارالفاتورة إحدى حالات التهرب، وتعدد تلك الوقائع بتعدد الفواتيرالتى لم يتم إصدارها، والتى ترقى إلى اعتبارها جريمة، يترتب عليها ما يترتب على ارتكاب الجرائم الأخرى من عقوبات تصل لحد السجن والغرامة، تلا ذلك أيضا ما ورد بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥.
ورغم أن أهمية الفاتورة تختلف بإختلاف الأطراف التى تعنيها ويؤثر عليها إصدارها من عدمه فإنها تعتبر أداة مهمة لقياس أداء الكيانات الاقتصادية وتقييم نتائجها، سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص، ما يسهم فى اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المؤسسات من حيث التمويل والاستمرارية أو التحول لأنشطة أخرى.
وتعد الفاتورة المعركة المقبلة لوزير المالية يوسف بطرس غالى، لاسيما مع بدء تطبيقها إجباريا الشهر المقبل، وإلزام أصحاب الأعمال ومؤدى الخدمات بها، رغم أنها تحتاج تهيئة المجتمع وتكثيف نشر ثقافة استخدامها بين المواطنين، لاسيما أنها تعد مستندا يؤيد صحة النظام ويؤكد مدى صدق الكيانات، ويمكن مراجعتها وتدقيقها.
يقول أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار: تعد الفاتورة عماد أى نظام اقتصادى، مؤكدا أن المستهلك النهائى أحد المستفيدين الرئيسيين من إصدارالفاتورة التى يتحتم الرقابة على إصدارها.
ويضيف: القانون وحده لا يعد كافيا أبدا للقيام بدور تفعيل الفاتورة فى المعاملات التجارية والمالية، حيث ترقى عملية الإلزام إلى كونها ثقافة عامة يسهم فى خلقها العديد من الأطراف منها الإعلام، والجهاز الضريبى، والجهاز التشريعى، فضلا عن جهاز حماية المستهلك الذى يجب أن تكون لديه أساليب التعاون مع الإدارة الضريبية، من خلال استراتيجية واضحة ومحددة، واتخاذ إجراءات مناسبة فى المخالفات، وكذا الجمارك ومصلحة السجل التجارى والتموين والنقابات التى يجب أن تتيح التعامل بعد الاطلاع على شهادة تفيد الالتزام بإصدار الفواتير.
ويحذر عبدالغنى من الوقوع تحت طائلة القانون جراء عدم إصدار الفاتورة، ويشير إلى ضرورة استمرار المتابعة من الجهات المختصة.
الأربعاء فبراير 07, 2018 2:25 am من طرف محمد عاطف احمد على
موضوع: الفاتورة معركة «غالى» المقبلة فى الأسواق 