اصحاب المخابز يعترضون علي اللائحة الجديدة للمخالفات في القليوبية
كتب ممدوح رمضان:
اعترض اصحاب المخابز البلدية بالقليوبية علي قرار المحافظ المستشار عدلي حسين رقم 363 لعام 2010 والذي يحدد العقوبات علي المخابز المخالفة. واكدوا ان قرار المحافظ يتعارض في العديد من بنوده مع العقوبات المنصوص عليها في عقود انتاج الخبز البلدي الموقع بين اصحاب المخابز ووزارة التضامن الاجتماعي في أول سبتمبر 2006 ويجدد سنوياً.
وتجمع اكثر من 200 صاحب مخبز بالقليوبية أمس امام مقر الغرفة التجارية لتنظيم وقفة احتجاجية امام مكتب المحافظ. وتم تأجيلها لحين عودة المحافظ من الخارج.
وتتضمن التدابير الجديدة التي شملها قرار المحافظ تحرير محاضر ضد المخالفين من اصحاب المخابز وتسليمها إلي اقسام الشرطة وعرض المخالف علي النيابة. في تعارض مع بنود عقد المخابز الصادر من وزارة التضامن والذي يقضي بتحرير مخالفة بكتابة تقرير يسلم لمديرية التموين وتوقع الغرامات المالية المنصوص عليها في عقد التكلفة أو عقد الانتاج بنسب متدرجة حسب درجة المخالفة.
أوضح رئيس الشعبة: ان المحافظ اصدر هذه التدابير المجحفة لاستمرار تحصيل الرسوم المحلية والتي يتم دفعها لصندوق خدمات المحافظة. منوهاً إلي ان هذه الاجراءات تأتي بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والذي يقضي بتحصيل الغرامات لحساب هيئة السلع التموينية بعد ان كانت تستولي عليها المحافظات.
فيما كشف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز عن رفع مذكرة عاجلة لوزير التضامن الدكتور علي المصيلحي. والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة ومنع التعارض بين قرار المحافظ. والعقد الموقع بين اصحاب المخابز والوزارة علي مستوي الجمهورية. لافتا النظر إلي أن الموقع يحصل علي 4 جنيهات عن كل جوال دقيق يوميا من صاحب المخبز وهذه الرسوم غير قانونية وغير شرعية.