«المالية» تتجه لتوحيد شكل الفاتورة الضريبية وتقاضى شركة خاصة ترفض إصدار الفواتير
كتب محسن عبدالرازق ٢/ ٨/ ٢٠١٠
قال محمود فايزى، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى فى مصلحة الضرائب، إن المصلحة أقامت دعوى قضائية ضد إحدى شركات القطاع الخاص، لرفضها تقديم الفاتورة لعملائها، بعد موافقة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، دون أن يذكر اسم الشركة.
وأكد فايزى، فى تصريحات خاصة «لـ«المصرى اليوم» أن ضبط الأسواق وتفعيل الالتزام بالفاتورة الضريبية يضمن الاحتفاظ بسرية هوية المبلغ عن الرافضين لتقديم الفاتورة، ضمن جهود حكومية تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى، للتأكيد على ضرورة التعامل بالفاتورة.
من جانبه، أشار أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إلى اتفاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع الجمعية على نشر ثقافة التعامل بالفاتورة باعتبارها مسؤولية مجتمع، من خلال عقد عدة ندوات ودورات تدريبية تحت رعاية وزير المالية خلال الفترة المقبلة لتوعية المجتمع بأهمية الفاتورة فى عدد من المحافظات.
وقال عبدالغنى إن الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أبلغه بأن الوزارة ستصدر تعليمات تنفيذية لتوضيح شكل موحد للفاتورة الضريبية.
كان وزير المالية كشف مؤخراً عن بدء تحريك دعاوى قضائية ضد بعض الممولين الذين رفضوا إصدار فواتير، دون أن يذكر تفاصيل إضافية فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات بتشكيل مجموعات عمل من مصلحة الضرائب لفحص الشركات التى لا تصدر فواتير، ومطالبتها بإهدارالتكاليف التى لا تقابلها فواتير أو الإبلاغ عمن إشتروا وباعوا لهم بضاعتها